“غرفة القاهرة” تقدم مذكرة لوزيرة التجارة لفتح تصدير الفول “عريض الحبة”

متابعه تريزا حشمت

طالبت شعبة تجار الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في مذكرة تفصيلية وزارة التجارة والصناعة باستثناء “الفول الحبة العريضة” من قرار حظر التصدير، خاصة أنه توجد وفرة في المعروض منه يقابلها انخفاضا في الطلب عليه محليا.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة أحمد الباشا إدريس – في بيان اليوم – إن الشعبة تقدمت بمذكرة ثانية هذا الأسبوع لوزيرة التجارة والصناعة لفتح التصدير ل “الفول عريض الحبة”، موضحا أن الشعبة تتعهد بعدم حدوث أي أثر على الأسواق في حالة فتح التصدير، وأن الشعبة تتعهد بإمداد الوزارة بأي كميات تطلبها في أي وقت من الفول بسعر لا يتجاوز ال 10 جنيهات للكيلو.

وأشار إلى أن غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أرسلت مذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووافقت على فتح التصدير ل “الفول عريض الحبة”، بعد تأكدها من عدم تأثير فتح التصدير على السوق المحلي، وأحالت المذكرة للعرض على وزيرة الصناعة والتجارة، وفقا لتصريحات رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز.

وأوضح أن “الفول العريض” مخصص في الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول سيسبب خسائر فادحة للمصدرين الذين سيفقدون الأسواق التصديرية التي فتحوها خلال الفترة الماضية، وسيسبب خسائر للفلاحين الذين زرعوا كميات كبيرة من “الفول العريض” بغرض التصدير، وبالتالي ستخفض أسعاره نتيجة لتوقف التصدير، مما سيضطر الفلاح للإحجام عن زراعته في الموسم المقبل نتيجة لعدم تمكنه من تصريفه.

وأضاف أن معظم المطاعم وعربات الفول تستخدم الفول المستورد ذي الحبة الرفيعة ويوجود منه كميات وفيرة محليا تكفي الاستهلاك لمدة 6 شهور.

وأوضح “إدريس” أن فائض المعروض من “الفول العريض” قرابة 120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة.

وأشار إلى أن استهلاك مصر من الفول يصل في الأوضاع الطبيعية نحو 60 ألف طن شهريا، والعدس يترواح بين 9 و10 آلاف طن شهريا فى فصل الشتاء، أما فى الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.

كما تصدر مصر بمليارين و300 مليون دولار منتجات زراعية سنويا، والدول العربية تمثل 31% من الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% من الصادرات وآسيا 12% ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.