أكدت النيابة العامة أنه في ظل متابعتها عن كثب للتعليقات الواردة على بياناتها خلال الفترة الأخيرة لمست أن الصورة الغالبة في تلك التعليقات تميل إلى بعث روح اليأس والقنوط بين الناس سواء بقصد أو بحسن نية أو بسبب ميل البعض بطباعهم إلى تضخيم الأمور وإطلاق السلبيات مما صور أن المجتمع المصري تتفشى فيه جرائم بالغة الخطورة مما قد يستثمره أعداء الوطن من المستيئسين والمقنطين المتكاسلين عن إصلاح وإعلاء شأن الأمة.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام مساء يوم الأربعاء أنه بمناسبة ذلك فإن النيابة العامة تؤكد أنها ما كانت لتكشف عن تلك الوقائع في بياناتها إلا بعد أن تداولها العامة وغير المتخصصين مما قد يؤثر فيها فأثرت حماية التحقيقات فيها ودحض الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي قد تطولها فتصورها في غير صورتها الحقيقية مما يساهم أساسًا في حماية الأمن القومي الإجتماعي.
وأضاف البيان أنه لا يعني تداول النيابة العامة لتلك الوقائع أنها تعكس صورة كلية للمجتمع المصري وأن الجريمة متفشية فيه بل ان رصد وتحليل النيابة العامة لتلك الوقائع الإجرامية وذلك التحفيز العام الذي تنشده إنما تهدف من ورائه إلى تنبيه الناس ليأخذوا حذرهم منها فيحد ذلك من انتشارها ويئدها في مهدها كما توأد الحشرات الضارة للزرع النافع في بدايته حتى لاتستشرى وتفسد سائر الحصاد.
وأشار البيان إلى أن إعلان النيابة العامة لتلك الجرائم هو دافع لكل الجهات والمؤسسات وكافة المواطنين لكي يقبلوا حثيثًا بهمة وعزيمة على إصلاح أنفسهم وحماية أهليهم وأن السكوت النهائي عن الوقائع القليلة في المجتمع يجعل المغرضين والأعداء يهولون منها بينما الكلام عنها بصدق وأمانة ووضعها في موضعها الصحيح مع تبصير الناس وتحفيزهم لرعاية أنفسهم يحد من هذا التهويل وكذا يمنع التهوين منها الذي تستشرى به الآفات عندما نغض الطرف تمامًا عنها فالوسط بين التهويل والتهوين هو الذي تحرص عليه النيابة العامة في بياناتها وإذا ما ارتأت أن الأمر قد زاد عن هذا الحد مما يوجب التحذير بما هو أكبر من إصدار البيانات في هذه الجرائم لصدقت المجتمع وحذرته وكانت أول الكواكهين لتلك الجرائم بحزم.
وأضاف البيان أن النيابة تبشر المجتمع المصري العريق الذي تشرف بالنيابة عنه بأن تلك الوقائع لاتمثل في الإحصاء العام للجريمة في مصر أي نسبة ملحوظة تثير المخاوف حول أمن مصر الاجتماعي القومي بل ان كل واقعة ذكرت في أمور مست المجتمع في دينه وآدابه وثقافاته وحرماته هي في الحقيقة محاطة بمجموعة كبيرة من الظواهر الإيجابية من حيث سرعة الإبلاغ عنها وتقديم الشهادة الصادقة فيها وسرعة ظبطها وملاحقة مرتكبيها بعدما كانت تلك الأمور أسرارًا لا يبوح بها الكثير في عقود مضت فمجرد إظهار تلك الوقائع إلى النيابة يحمل في حد ذاته إيجابية كبيرة من حيث اتاحة الفرصة للتصدي لها.