قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ، إن صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما من المؤسسات العالمية شركاء في تقديم الدعم الفني للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد اليوم لعرض نتائج الأداء المالي خلال الفترة من (يوليو / ديسمبر) من العام المالي 2019 / 2020.
وأضاف كجوك، أن هناك بعثات فنية من صندوق النقد الدولي تزور مصر لدعم برامج التأهيل والتدريب بما يعزز القدرات البشرية ويجعلها قادرة على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية، بما يساعد في تحقيق المستهدفات المالية، واستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، ما يضمن قوة وصلابة الاقتصاد القومي. وأكد أهمية النظرة الموضوعية التي تعكسها المؤسسات الدولية في تقييمها لأداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مدير صندوق النقد الدولي أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي قائلا “مصر نجم ساطع عالميا في مجال الإصلاح الاقتصادي”.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة إن الوزارة تستهدف في كل مشروعاتها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإرساء دعائم الحوكمة المالية والإدارية من خلال التحول الرقمي وتطوير البيئة التشريعية، وتأهيل الكوادر البشرية.
وأضاف أن خطة الوزارة لتحديث منظومة الإدارة الضريبية تستهدف تبسيط الإجراءات وميكنتها، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي، على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية.