كتبت:سارة الفقي
اصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أنه في ظل ما تتخذه مؤسسات الدولة من قرارات وإجراءات لوقاية المجتمع من آثار فيروس “كورونا” المُستَجَد وأضراره، وما توفره لذلك من خدمات وأدوات ومواد وسلع، فقد تبيَّن من متابعة المكتب الفني للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة، وعدم الالتزام بغلق المحال المُقرر غلقها في المواعيد المُحدَّدة لذلك، كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.
حيث صرح النائب العام المستشار “حماده الصاوي” ، في بيان له اليوم الجمعه، إن كل من يرتكب اى جريمة من الجرائم السابق ذكرها، سوف يكون مصيرة الحبس ما بين “سنة إلى خمس سنوات” وغرامة ما بين “عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه” ، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، بالإضافة الى لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها، وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.