هالة السعيد: الحفاظ على العمالة بالقطاعات المختلفة أهم مستهدفات الدولة

كتبت ساة الفقي

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومى للأجور الدكتورة هالة السعيد أن الدولة بكل مؤساستها أهم مستهدفاتها الحفاظ على العمالة لدى اتحادات الأعمال والقطاعات المختلفة، موضحة أنه يتم العمل بالتنسيق مع كل جهات الدولة من مجتمع مدنى وقطاع خاص فى إطار المسئولية المجتمعية لضمان تكاتف الجميع فى مواجهة تلك الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة هالة السعيد، اليوم السبت، لمتابعة إجراءات وسياسات الحفاظ على العمالة بحضور ممثلى اتحادات الأعمال المختلفة، وقلت الوزيرة إن: الحفاظ على العمالة هو حفاظ على الاقتصاد القومى لعبور تلك الأزمة التى من المهم أن يتكاتف الجميع لمواجهتها لوضع رؤية وسيناريوهات لسير الأحداث فى الفترة المقبلة.

وأضافت الوزيرة أن أزمة فيروس كورونا المستجد هى أزمة عالمية لها انعكاسات على المنشآت فى مصر شأنها شأن باقى دول العالم التى تواجه الفيروس، مشيرة إلى القطاعات التى تأثرت فى مصر مثل قطاع السياحة والنقل الجوى.

ولفتت أن المجلس القومى للأجور يختص بوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها، مشيرة إلى أن المجلس يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وخبرات قانونية واقتصادية وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.

كما أوضحت هالة السعيد أن “القومى للأجور” يضم أعضاء من الوزراء مثل وزراء التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، القوى العاملة، وضم مؤخرًا عضوية رئيس المجلس القومى للمرأة، مشيرًة إلى أن المجلس يضم مجموعة من اللجان التى تساعده فى القيام بدوره وهى لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى، ويتضمن تشكيل كل لجنة أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم من الوزراء التي ترتبط مهام عملهم باختصاصات عمل اللجنة، وعضوان من منظمات أصحاب الأعمال، وعضوان من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخبراء متخصصين في مجال عمل كل لجنة.

وأكدت هالة السعيد أن نجاح مصر فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته فى 2016 هو ما يجعلها تواجه بنجاح تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًا، مضيفًة أن الدولة تعمل على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التى بدأتها الدولة كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح.