إلى متى سيظل ضحايا التسويق الهرمي فى تزايد مستمر !..؟

تحقيق /ياسمين عبدالله

قليل ما يعرفون بحقيقة ما يسمى بالتسويق الشبكى أو التسويق الهرمي ، الظاهره التى تنوع ضحاياها فيما بين مسن وشاب ورجل وأمرآة وجميعهم انتهى بهم الحال إما بالإنتحار والطلاق وعند الأطباء النفسيين وآخرون أصبحوا (على الحديدة )، فممارسين هذه الجريمة يبدئون كذبتهم برسم الاحلام الورديه والزاهية أمام الضحايا ويقنعوهم بأنة بمجرد العمل معهم ستتحول حياتك من الفقر المفقع للثراء الفاحش فى بضعة شهور .

وتبدأ الفكرة فى تأسيس عدة محتالين لشركة صغيرة لبيع منتجات لا قيمة لها ومجهولة المصدر ، كما يقال (تحت بير السلم) ثم يقومون بطلب توظيفات لشركتهم بإقناع المقبلين على العمل معهم بدفع رسوم اشتراك مبدئيه بالعمل معهم ، مع الوعد بإعطاؤهم ربح مجزى فقد إن استطاع إقناع الآخرين بالاشتراك معهم ، وجذب مسوقيين جدد للشركة ، ويعد هدفهم الوحيد هو جمع المال من أكبر عدد من المشتركين فكلما زادت طبقات المشتركين حصل الاول على عمولات أكثر وكذلك كلا من يليه ، ويعد المستفاد الأكبر من من هذة العملية هو رأس الهرم والطبقات الاولى من الهرم .

وذلك بخلاف المشاركين الجدد ومن هم اقدم منهم فسوف يخسرون كل أموالهم ، وتعود أرباحهم للمستويات الأعلى ، ولكى يبقى هذا العمل بدون أن ينكشف تقنع الطبقه الاولى ورؤساء المشروع بأن هذا يسمى بالتسويق الشبكى ولا تجد مسوقا يستعمل اسم التسويق الهرمي مستترين تحت شعار التسويق الشبكى، فيكمُن شعار هؤلاء فى التسويق للعمولات وليس للمنتج ردىء القيمة.

كما أنه يوجد فرق ظاهر بين كلا من التسويقين الشبكى والهرمى، فالتسويق الشبكى تلجأ له الشركات الكبرى للتسويق فقد لمنتجاتهم ، او حتى جلب زبائن لهم ولكن بمقابل مادى وليس على العميل دفع اى أموال أو استثمار مالة الخاص كما فى التسويق الهرمي .

ومن الجدير ذكره أن فتوى مجمع الفقه الاسلامى أقرت بأن هذا النوع من البيوع حرام شرعا،وذلك لما يتضمنه من الربا بنوعيه فالعمولات قد تصل لعشرات الآلاف فى حين أن المنتج المباع نفسة لا يتجاوز بضعة مئات ، فالغرض منه لا يعتمد على بيع المنتجات اساسا بل أن المشتركين يقومون بالشراء طمعا فى القدرة على التسويق للمنتج مجددا وجذب متسوقين جدد، وفى النهاية يجد الشاب نفسه داخل دائرة نصب ولا يستطيع أن يسترد أمواله الذى دفعها سوى بجذب مستثمرين جدد فيكون أمامه إما بإكمال طريقة فى هذا العمل أو الإنسحاب والانتحار .

وقد أقرت إحصائيه عالمية بإن “٩٠٪” من المستثمرين فى هذه المشاريع يخسرون أموالهم وفقد نسبة “١٠٪” هم من يحققون ربحا فقد ويستردون أموالهم من هذة المشاريع ، كما قد أقر خبير إقتصادى بأن أضرار التسويق الهرمي كبير جدا على المجتمع ، وذكر أن يمثل إنشاء اقتصادى بعيد عن الرقابة وبهذا فأنه يهدد الأمن العام بشكل أجمع.

حيث رصدت جريدة الدوله الان آراء بعض المواطنين حيال هذة القضية الشائكة ، فأجاب المواطن “س،ا” بأن مثل هذة المشاريع ما هى إلا بيع الوهم وخاصة للشباب ، مستغلين فرصة أنهم لم يترسخوا فى عمل بعد ولم يكتمل مستقبلهم الوظيفى بعد ، كما ذكر المواطن أيضا أن الفقر وعدم وجود وظائف مجتمعية مناسبة هما السبب وراء لهفة الشباب وما سواهم تجاة هذه المشاريع الاحتياليه آملين أن تكون سببا فى نجدتهم من الفقر والمستقبل المجهول.

وأضاف المواطن ” ى.ع” أنه يجب التركيز على عمل حملات للتوعية لمجابهة هذة الظاهره، قائلا بأن حملات التوعية يجب أن تظهر بأشكالها المختلفة من تقارير صحفية ، ونشرات تلفزيونية ، كما ذكر بأنه يجب أيضا عمل لقاءات تلفزيونية مع المتضررين من هذه الظاهرة واللذين تعرضوا للإحتيال الشبكى حتى لا يقع فى شباك هؤلاء المحتالين أحدا من جديد وحتى نرقى بمستوى تقدم الدولة، وكما أشاد المواطن بجهود سيادة الرئيس المبذولة حاليا للإرتقاء بمستوى الدولة.

ومن هذا المنطلق فقد بات السكوت على مثل هذه الأعمال جريمة فى حد ذاتها، فهذه المؤسسات تعامل عملائها بدرجة أدنى من الأجير فالأجير لا يدفع أموالا بل يحصل على أجرة مقابل عمل ، كما أنها تجعلهم يسوقون لبضائع لا يعلمون عنها شيئا إلا أنهم موعودون بالربح الوفير وعادة ما ينتهى الأمر فى هذه المشاريع بفرار الشخصيات الكبرى فى الشركة بالمال الذى جمعوه وعندها يتم انهيار المخطط بشكل كامل. فيجب توعية الشباب لمثل هذة المشاريع الوهمية والابلاغ الفورى فى حال اكتشاف أى نشاط مماثل حتى نستطيع منع هذه الجائحه من البلاد .

وفى هذا الصدد بات على عاتق الدوله حمل كبير فى مواجهة مثل هذة المشاريع ، فيجب علي الحكومة التركيز أكثر لبتر هذة الظاهرة بشتى الطرق ، وأن تقتنع بأن هذة المشاريع الوهمية لا تقل خطورة عن الادمان وما سواة ، وحرص الله مصر وشبابها وأعان كل مسؤول على تأدية واجباته.