تعديلات بلوائح التأمينات العامة تتسبب فى استغاثات العاملين
كتبت / ياسمين عبدالله
احتج العاملون بقطاعات التأمين العام بعد صدور عدة تعديلات جديدة بقطاع التأمين العام ، حيث قابلها العاملين بوقفات احتجاجية سلمية و اضراب عن العمل بمنطقة وسط وغرب الدلتا بالشركات ” الثلاثة ” مصر للتامين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لادارة الأصول العقارية ، معارضين على ما صدر من لوائح جديدة معدلة ورفضهم للقانون “٢٠٣” واللائحة الموحدة .
حيث تضمنت اللائحة المعدلة عدة تغيرات من أهمها إلغاء الاجر المتغير والحافز الشهرى والربع سنوى ووسائل النقل الجماعى ، بالإضافة لإلغاء علاجات أسر العاملين وعلاج أصحاب المعاشات ، كما تضمنت التغيرات ايضا إلغاء حصة الشركات بالوثائق الجماعية وحصة نادى العاملين وربط نسبة الربح وقصرها على نسبة لا تتعدى “٤٪” فقط.
وقال المحتجون من العاملين بأن كل ما ذكر من تغيرات يعد هدراً لحقوق العاملين وكارثه حقيقة بحقهم، وجاءت تلك التعديلات مزامنه لعدة تغيرات أخرى منها إمكانية إلغاء العلاوات الدوريه وتخفيض نسب تقارير كفاية الأداء بالاضافه لعدة تغيرات أخرى من مستحقات العاملين كقانون الذبح وتقليل المنح المخصصة لهم مسبقا .،وقدم العاملون خلال وقفتهم الاحتجاجية استغاثات السيد الرئيس ” عبد الفتاح السيسى ” ورئاسة مجلس الوزراء بإسترجاع حقوقهم .