شعبة المصوريين تعبر عن صدمتها بقانون حبس مصورى جلسات المحاكم وتتطالب بالتعديل الفورى

       كتبت / ياسمين عبدالله

صرحت شعبة المصريين الصحفيين ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن صدمتها البالغة ،وذلك بعد تصريح المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء بعدما أعرب فى بيان له ،بأن الحكومة تتطلع لتعديل مادة بقانون العقوبات تسمح بالحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل “100الف”جنية ولا تزيد عن “200الف” جنية ، بالإضافة للمعاقبة” بالإثنين “معا التصوير او إذاعة الجلسات بالمحاكم .

وأوضحت شعبة المصوريين الصحفيين فى بيان لها اليوم بأن ذلك التصريح غير مقبول به كما مثل صدمة فى الوسط الصحفى بأكملة ،وذلك لما يشنة من عقوبات قاسية ، مؤكدة بأن القانون يجيز العمل الصحفى والتصوير دون قيود إلا بالأماكن التى تحتاج فقط للتصريح ، وبناء عليه فلا يجوز أن تؤدى الصورة الصحفية لمحبس صاحبها عام كامل او الغرامة التى لا تقل عن “100الف ” جنية على حد قولهم .

كما أعربت الشعبة المعنية بأن التعديل التى تنوى الحكومة عملة يمثل حصارا على المصوريين الصحفيين ، وهو من الغريب أن يأتى بمسمى تصريح التغطية الصحفية ، برغم نصوص الدستور التى تتضمن حرية التصوير وحرية الكتابة .

فى سياق متصل طالبت شعبة المصوريين الصحفيين ولجنة الحريات بالنقابة الحكومة بالتراجع الفورى عن ذلك التعديل ، حيث أكدت أنه حصار زائد على مهنة الصحافه بصفته يجعل المصوريين والصحفيين معرضين لعقوبات مخيفة، إضافة إلى أنه يعد مخالفا للدستور ، وما سيؤول إلية من تراجع فى دور الصحافة والصور الصحفية تحديدا فى إطار تقديم الحقائق والمعلومات الصحيحة للمواطنين .