كتبت/مريم إبراهيم
في إطار المباحثات والنقاش الذي يجري بين الدولة المصرية والإثيوبية لأجل قضية سد النهضة، قام وزير الخارجية
“د/سامح شكرى” بتجديد النقاش مع الدول الأعضاء وذلك خلال وجوده بنيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية سد النهضة.
حيث صرح الدكتور”سامح شكرى” أن مصر والسودان قد طلبتا إجتماع لمجلس الامن الدولي للنظر في قضية السد وذلك بعد فشل مفاوضات عديدة استمرت ل “١٠” سنوات متتالية.
ولقد أكد وزير الخارجية:«أن مصر والسودان قد دعتا إلي اجتماع مجلس الامن جراء الصعوبات التي واجهتها عملية التفاوض طوال العام الماضي، تحت إشراف الإتحاد الأفريقي، وان عملية التفاوض الطويلة التي وصلت إلي “١٠” سنوات من المفاوضات لم تكن مثمرة، وان تدخل مجلس الأمن الدولي بقضية سد النهضةالإثيوبي أصبح مهما لتجنب أي تصعيد»
كما علق قائلا:«أن الوضع الحالي يؤثر علي سبل المعيشة، ويمثل تهديدا وجوديا لكل من شعب مصر والسودان، ومن الأهمية البالغة أن يدرس مجلس الأمن هذه القضية، وذلك ما حدث بالعام الماضي، واصبح تدخله اكثر اهمية هذا العام، وهذا امر يجب علي المجتمع الدوليأن يدرسة، لضمان استمرار الحفاظ علي السلم والأمن في المنطقة، وتجنب اي تصعيد يتعلق بهذه القضية».
ومن ناحية أخري التقي الدكتور”سامح شكرى” بنظيرته السودانية “مريم الصادق المهدي”، وذلك في إطار التحضير الجاري للجلسة التي تعقد اليوم حول سد النهضة، وقال المتحدث باسم الخارجية:«إن التنسيق وثيق ومستمر بين مصر والسودان».
بالإضافة إلي التقاؤه بالسكرتير العام للأمم المتحدة للتأكيد علي موقف مصر في قضية سد النهضة، وعلي ضرورة اطلاع الأطراف الدولية بمسؤوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الحالي ودعم التواصل، لإتفاق ملزم قانونيًا يراعي مصالح الدول” الثلاث “، وكان” شكرى” قد شدد ايضا ان القضية تمثل أولوية قصوي باعتبارها قضية وجود لا يمكن التهاون فيها.
وفي هذا الصدد قدمت دولة تونس الشقيقة لشركائها ال”١٤” بمجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعوا ” أديس أبابا” للتوقف عن ملئ السد، وينص علي أن مجلس الامن يطلب من (مصر وإثيوبيا والسودان) إستىناف مفاوضاتهم بناء علي طلب من رئيس الإتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، وذلك كي يتم التواصل في خلال ” ستة ” أشهر، لنص اتفاقية ملزمة تخص ملئ السد وإدارته.
وشدد وزير الخارجية علي ضرورة وقف اي اعمال احادية في قضية سد النهضة، لحين إبرام إتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بتعليق عملية الملئ والتشغيل، مشيرا ان تلتزم الدول الثلاث بعدم القيام باي اعمال احادية، ومع الاسف أخطرنا الإثيوبين رسميا بانهم بدأوا بعملية البدء “الثاني” أحادية الجانب لبحيرة السد وذلك انتهاك لإلتزامهم بموجب إعلان المبادئ الموقعة عام “٢٠١٥”، الذي ينص علي ضرورة التوصل لاتفاق قبل عملية الملئ، وعلي ايه حال فنحن نعتقد انه ينبغي وقف اي أعمال أخري لحين إبرام اتفاق ملزم.