أهمية رجال الشرطة بالنسبه للمجتمع

كتبت:أسماء نبيل ذكي
إن جهاز الشرطة هو أحد الأجهزة الأمنية الرسمية والمدنية في الدولة، حيث أنه ممنوح الثقة، وصلاحية التصرف، من أجل مراقبة الأحوال العامة للمواطنين والأفراد، ولعب دور الوسيط بين أصحاب الحقوق المسلوبة، والجهات أو الأشخاص الذين سلبوا هذه الحقوق.
حيث ولا تعتبر هذه الوظيفة الوحيدة لجهاز الشرطة ورجالاتها، بل هناك العديد من الأمور التي يقومون بها، وتشكل أهمية كبيرة للمجتمع.
تمنع الشرطة أي مظاهر من شأنها الإخلال بالنظام العام، أو القوانين العامة، مثل إحداث الفتن الداخلية، أو التحريض على الأقليات الدينية في المجتمع، أو التحريض على شخصية ما دون وجه حق، أو إرباك الصف العام بصورة عامة، كما يفض رجال الشرطة الخصومات والمشاجرات، التي يمكنها الوصول إليها حال نشوبها، لا سيما إن هناك بعض المشاجرات التي تؤدي إلى تهديد حياة الأشخاص الأبرياء، وتخريب ممتلكات المواطنين، والممتلكات والمرافق العامة، بالإضافة إلى التسبب بفزع الناس وقض مضاجعهم الآمنة.
و تراقب الشرطة عملية تطبيق القوانين العامة التي تقرها الجهات التشريعية في الدولة، سواء المجلس النيابي أو البرلمان، أو تلك التي يقرها رئيس الدولة، ضمن صلاحيته في هذا الإطار، بعد تمرير بعض المراسيم على البرلمان، للمصادقة عليها أو تقديم الاعتراض، وهذا ما يضمن بالمحصلة حفظ حقوق الأفراد، وردع أي شخص وأي جهة كانت من الإقبال على مخالفة القوانين، والتأثير على حقوق الاخرين، إلى جانب الحد قدر المستطاع من خطر حدوث الجريمة.
لا يتوقف دور رجال الشرطة على تطبيق القانون فقط، بل يكشفون ملابسات الجريمة، وذلك عبر إجراء التحقيق مع بعض الأشخاص، الذين يملكون طرف الخيط حول جريمة ما ومنفذيها، وإرسال الدوريات إلى الأماكن المحتمل وجود المتهمين فيها، والقبض عليهم، ثمّ إجراء التحقيق معهم، والتحفظ على ممتلكاتهم، وحبسهم في النظارة، ومد المحكمة والنيابة بكل حيثيات القضية لإحلال العدالة.
من ناحية اخري فان من اهم أهم أعمال رجال الشرطة هي تأمين الحماية للناس، سواء في الميادين العامة، أو عند إعلان حالة الطوارئ، بالإضافة إلى الحراسة المدنية للمؤسسات الرسمية والحيوية في الدولة، ومنها مقر الرئاسة، والقصور الملكية لرأس الدولة، والوزارات، والمحاكم، وهيئات القضاء العليا، والبرلمان، بالإضافة إلى المراكز الدبلوماسية للدول الأُخرى، وأبرزها السفارات والممثليات.
في سياق متصل مراقبة مظاهر الإخلال بالأدب العام، والقبض على المتسببين بذلك، وتحويلهم للنيابة العامة، التي بدورها تحول هؤلاء إلى القضاء، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وذلك لحفظ الأمن بين الناس، وعدم نشر الفتن،ويتم حل المشاكل من خلال منظمة الإنتربول، أو الشرطة العالمية، حيث تتعاون الأجهزة الشرطية لمكافحة الجرائم الدولية، والقبض على الفارين من العدالة الدولية عن طريق التنسيق فيما بينها.