جريدة الدولة الآن :: لن يفوتك خبر ::
كتب كريم مجدى
وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم والذى يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية .
حيث يهدف هذا القانون إلى تعديل ورفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات المقررة على عدم تسجيل الوفيات خاصة فى الأمور المتعلقة بالدعم الذى تقدمه الدولة .
جاء ذلك فى إطار جهود الدولة التى تبذلها لتحديد وتقنين قاعدة بيانات المواطنين وذلك من خلال إستخدامها للتقنيات الحديثة فى تطوير أجهزتها الخدمية، وربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الرقم القومي، بغية استخدامها فى الخدمات المقدمة للمواطنين .
بالإضافة أيضاً إلى تحقيق الأهداف القومية التى تسعى إليها الدولة من أهمها تحديد الدعم الذى تقديمه الدولة وإيصاله لمستحقيه .
