اجتمع اليوم الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء الغرف الصناعية بحضور المهندس “أحمد سمير” وزير التجارة والصناعة لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة.
حيث أكد رئيس الوزراء حرصه على الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية، من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة وسعيها الدائم لتذليل أية عقبات أو تحديات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة، مشدداً على اقتناع الحكومة بأن العمل على تطوير الصناعة هو السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي.
كما صرح “مدبولي” أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطواتٍ واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني، أهمها ما تم في مجال سداد المتأخرات المُستحقة للمصدرين، برقم سيصل لنحو “30 مليار” جنيه هذا العام، وكذلك تشكيل لجنة مركزية لتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، فضلاً عن منح العديد من التيسيرات للصناعة في قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن كل التعديلات التي دخلت على قانون الاستثمار تقريبا تخدم قطاع الصناعة، مؤكدا الاستعداد التام لاتخاذ أي قرارات جديدة تخدم هذا القطاع المهم.
ومن جانبه أشار سيادته إلى أن الحكومة تتابع ما يطرحه البعض حول ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص وعدم تدخل الدولة، مؤكداً أن الدولة مستعدة لذلك تماماً بحيث تكتفي بتنظيم السوق،مبينا إلى أن التحديات والظروف الصعبة التي رافقت السنوات السابقة، لظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية، وقبلهما عدم الاستقرار، هي التي دفعت الدولة للتدخل في بعض الأنشطة، لتوفير فرص العمل في ظل احجام القطاع الخاص حينها عن زيادة استثماراته.