“مدبولي”: نستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير

متابعة: نورهان أبوالمعالي

قام الدكتور “مصطفى مدبولي”، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع اليوم ، وذلك لبحث إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها السيد الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، رئيس الجمهورية، وبحضور المهندس”أحمد سمير”، وزير التجارة والصناعة، والمهندس”محمد عبد الكريم”، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيدة”دعاء سليمة”، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه السيد الرئيس بمنحها للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنياً، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها السيد الرئيس لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، فضلاً عن خفض العجز في الميزان التجاري والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً، إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.

كما عرض الوزير قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك الصناعات، التي تشمل العديد من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية، كما استعرض أيضاً قائمة بالشركات المحلية الكُبرى المستوردة لتلك المنتجات، التي يمكن أن تُساهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لهذه المنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد، وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محلياً للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام، موضحًا أنه تم منح تيسيرات لـ “1301 “مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي وذلك من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي.

كما أضاف أنه تم تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال” 20 “يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن “1 إلى 7 “أيام بنظام الإخطار، حيث تم منح “6307 “رخص بالإخطار و”198 “بالمسبق، وذلك خلال عام “2022/2023”.

وتابع: تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع “290” منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم “19 لسنة 2023”.

أشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع “8745 “رخصة، وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث تمت “19615 “معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.

وقال إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع -لمدة عام- السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون “15 لسنة 2017 “والتي بدأت في “2017 “وانتهت في “2019”، بواقع “99” رخصة منها “30 “رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم تفعيل “ثمانية “مكاتب اعتماد، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات.

كما استعرض جهود التحول الرقمي وميكنة العمليات، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع أنشطة الهيئة رقمياً، مضيفاً أن الهيئة قامت بتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية، واستكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة بها في تطوير الصناعة.