الزواج الشرعي والقانوني لا يكون مكتملا إلا ببعض الأمور..وبعض الزيجات مفسدة واستهانه بالأعراض

  آلاء إبراهيم

صرح المحامي محمود سعيد ان الزواج الشرعى والقانونى لا يكون مكتملا إلا ببعض الأمور، ومنها وجوب وحتمية العلانية والإشهار، وألا يكون محدد المدة وأن تمنح الزوجة كافة الحقوق الشرعية من مهر وغيرها من الأمور الواجبة علي الرجل .

وتابع سعيد أن كثير من الشباب يلجأوا للشكوى بسبب كارثة الزواج المؤقت ،لينتظر طرفى الزواج بعضهما فيما بعد أمام محاكم الأسرة لإنهاء تلك الزيجة المزيفة القائمة علي رغبات ونزوات ليس إلا ،وليس بهدف بناء أسرة مدي الحياة كما هو منصوص عليه شرعا وقانونا، ولكن بعد أن تكون الزوجة قد حصلت على شقة الزوجية، ومبلغ نفقة يزداد سنويا،ومنقولاتها بالكامل، وشبكة تقدر بآلاف الجنيهات وضعوا أزواجهم فيها شقى العمر، وطفل يحقق لها حلم الأمومة قبل فوات الأوان.

وتابع المختص بالشأن الأسرى أن عقد الزواج الشرعى هو عقد لابد من قصد التأبيد فيه وربطه بوقت ينتهى لا يجوز شرعا لأن الزواج شرعا القصد منه بناء أسرة وإقامة حياة وحفظ الأسرة من مقاصد الشريعة وتحديد وقت ينتهى فيه العقد كان يكون لمدة شهر أو سنة يفسد العقد كما أن تحديده بوقت يلتقى فيه مع الزوجة فاسد شرعا ويفتح الباب لممارسة الرزيلة.

وأشار المحامى أنه لا يجوز الزواج لجزء من الوقت لأن ذلك يفسد المقصد الشرعى والقانونى لان القصد منه الاستمتاع فقط لجزء من الوقت وهو فساد وإفساد واستهانة بالأعراض بناء على قاعدة الأمور بمقاصدها.

وأضاف أما إذا رغبت الزوجة أن تتنازل عن حقها فى إقامة زوجها بشكل كامل واللقاء أيام محددة بسبب كونها زوجة ثانية أو ظروف عمله أو لأى سبب فيجوز الإتفاق عليه كشرط من عبود الزواج ولا يؤثر على صحة الزواج.