وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة)

تقرير: جنة عمرية

تهدف وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن، من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة، وتحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بالدور الاجتماعي، ورعاية محدودي الدخل، ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.

وفي هذا الصدد التقت الدكتورة “نيفين القباج” وزيرة التضامن الاجتماعي، بوفد الصندوق الاجتماعي اليمني والبنك الدولي وممثلي هيئات الأمم المتحدة، لاستعراض التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي
(تكافل وكرامة)، وجهود الدولة في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

صرحت “القباج” بأن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن تكون مرهونة بالتمكين الاقتصادي، موضحة أن الحماية الاجتماعية استثمار في البشر، وأن هذه الأهداف من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، والاستثمار في البشر مناهج ثابتة في عمل وزارة التضامن الاجتماعي.

شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن شبكة الحماية الاجتماعية تتمثل في الدعم السلعي، والتأمين الصحي، الإسكان الاجتماعي، تطوير القرى الفقيرة، تطوير العشوائيات، التدريب والتشغيل والإقراض، التأمينات والمعاشات، وبرامج التحويلات النقدية، مؤكدة أن الدولة حريصة على الحماية الاجتماعية كونها توجه الدولة بأكملها، لذلك تضع الوزارة خطط متوسطة وطويلة المدى، وتدعم مع برامج أخرى خاصة بالتعليم والغذاء والصحة والإسكان.

أفادت “القباج” أن الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية، هي الأطفال تحت “ستة” سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة، والأطفال حتى “18” عام الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، ومن هم فوق “50” عاماً وليس لديها عائل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، وصغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصادياً، والنساء المعيلات مثل المطلقات، والأرامل، والمهجورات، ومستحقي المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث.

ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) بدأ عام “2014” بموازنة “3.7 مليار” جنيه متضمناً “ستة مليون ونصف” فرد، ووصل الآن إلى “22 مليون” فرد بموازنة تبلغ “36 مليار” جنيه سنويا، وارتفعت إلى “41 مليار” جنيه في العام المالي الحالي.

أفادت “القباج” أنه بالتزامن مع التوسع العمراني كثفت الدولة جهودها للاستثمار في التوعية والتثقيف المجتمعي، فيتم تنفيذ برامج تنمية الطفولة المبكرة، وبرنامج وعي للتنمية المجتمعية برسائله المتعددة التي منها العمل كرامة ومستقبل، التعليم قوة في أي عمر، صحتك ثروتك أنت وأسرتك، جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، نقدر نحول الإعاقة طاقة، نربى بأمانة من غير إهانة، النظافة صحة وسلامة، أنت أقوى من المخدرات، ختان البنات جريمة، بلدنا مراكب النجاة، كلنا مصريون، تنوعنا قوة.

وفيما يتعلق بالإغاثة والتعويضات فقد أوضحت الدكتورة “نيفين القباج” وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه قد تم مضاعفة مبلغ التعويضات ليصل إلى “100 ألف” جنيه، وزيادة الإغاثة الدولية من “أربعة” إلى “14” دولة، لافته أن مصر تستضيف على أراضيها “تسعة ملايين” من اللاجئين، والذين يحصلون على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.