إطلاق خدمة “التوقيع الإلكتروني” في القطاع العام

كتبت :أسماء البردينى

في ظل الجهود الرامية لتسهيل المُعاملات الخالصة بالأعمال بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص،قدمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لأول مرة في مصر، تكنولوجيا “التوقيع الإلكتروني” في القطاع العام.
والتوقيع الإلكتروني هو وسيلة مناسبة وآمنة وموفرَة للوقت، يتم من خلالها التوقيع إلكترونيًا على المستندات مثل العقود والصور والوثائق الرسمية وخلافه لإتمام المعاملات في ثوان معدودة.

والمستندات المطلوبة للحصول على التوقيع الإلكتروني، وذلك وفقًا للهيئة العامة للاستثمارتتضمن :
– بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لغير المصريين
– دفع رسوم قدرها 700 جنيه مصري
وهناك خاصية تسمح بإدخال المُسمى الوظيفي وإسم الشركة في التوقيع الإلكتروني، وذلك من خلال تقديم المستندات التالية:
– صورة من صحيفة السجل التجاري للشركة
– صورة من بطاقة الرقم الضريبي
– صورة من الرخصة التجارية للشركة
– صورة من عقد الشركة والنظام القانوني
– خطاب موقع ومختوم من الموارد البشرية