مجلس النواب يناقش مشروعات قوانين حيوية وسط دعم كبير للحكومة

تقرير: عبدالرحمن محمد

استمراراً لدور مجلس النواب في تطوير القوانين المصرية، أحال رئيس المجلس، المستشار الدكتور “حنفي جبالي”، “سبع” مشروعات قوانين جديدة مقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى قرار جمهوري باتفاقية دولية، وذلك خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الأحد، تأتي هذه المشروعات في إطار سعي الحكومة لتحسين البيئة التشريعية وتلبية احتياجات الدولة في مجالات مختلفة، أهمها المنازعات الضريبية، وتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن والنقل.

جاء في مقدمة هذه الإحالات، مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم “٧٩ لسنة ٢٠١٦” المتعلق بإنهاء المنازعات الضريبية، حيث تم تحويله إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية،ل هذا القانون يهدف إلى تسهيل تسوية النزاعات الضريبية بين الدولة والممولين، ما يسهم في تحسين الإيرادات العامة وتقليل الأعباء القانونية.

كما تمت إحالة مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم “١٠٩ لسنة ١٩٧١”، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجنتي التعليم والشؤون الدستورية، هذه التعديلات تستهدف تحسين آليات عمل الشرطة وتعزيز كفاءة الأفراد العاملين فيها، بما يتماشى مع التطورات الأمنية الحالية التي تواجه الدولة.

أيضاً، شملت الإحالات مشروع قانون تعديل قانون المرور، بهدف تحديث بنود القانون رقم “٦٦ لسنة ١٩٧٣”، التعديلات المرتقبة من شأنها تنظيم حركة المرور وتحقيق مزيد من الانضباط على الطرق، خاصة مع زيادة عدد المركبات في السنوات الأخيرة، تم إحالة هذا المشروع إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والخطة والموازنة.

كما أحال المجلس عدة مشروعات قوانين تتعلق بالنقل البحري، منها تعديل قوانين تسجيل السفن التجارية وسلامة السفن، حيث تم تحويلها إلى لجنة النقل والمواصلات بالتعاون مع لجان الشؤون الدستورية والخطة والموازنة، هذه التعديلات تهدف إلى تحسين معايير السلامة البحرية وتعزيز تنافسية الأسطول البحري المصري على الساحة الدولية.

أما على المستوى الدولي، فقد تضمنت الإحالات قراراً جمهورياً بشأن موافقة مصر على الانضمام إلى اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، هذا القرار يعكس التزام مصر بتعزيز جهود مكافحة الفساد على المستوى الإقليمي والدولي، ويأتي كخطوة إضافية في سعي الدولة لتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة.

في النهاية، أشاد أعضاء المجلس بدور الحكومة في تقديم هذه التشريعات الحيوية وأكدوا على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان تحقيق أهدافها، يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار القانوني والتنمية الاقتصادية، وسط تطلعات بأن تسهم هذه القوانين في دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.