وتضمن الحكم وضع المحكوم عليهم بعقوبة السجن، تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة المقضي بها بحق كل منهم .

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا خلية إرهابية تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومنشآتها، وتخريب الممتلكات العامة وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها، ومواد مفرقعة لاستخدامها في تنفيذ عملياتهم العدائية.

وأظهرت التحقيقات تلقي المتهمين لتدريبات على التخفي من الرصد الأمني، وحروب العصابات، فضلا عن استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي في سبيل نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة ضد الدولة، والتخطيط لتفجير إحدى دور المحاكم بالإسماعيلية، ووضع عبوات متفجرة بداخل عدد من المنشآت العمومية مثل محطات السكك الحديدية وأبراج الكهرباء والضغط العالي.