جنوب إفريقيا تتقدم بمذكرة لإثبات جريمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في غزة

تقرير : عبدالرحمن محمد

في خطوة بارزة نحو العدالة الدولية، قدمت جنوب إفريقيا مذكرة مفصلة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتضمن حقائق وحججًا تدعم اتهامها لإسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، وجاءت هذه المذكرة لتعزز موقف جنوب إفريقيا المطالب بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، والتي رأت فيها الحكومة الجنوب إفريقية تهديدًا خطيرًا لمؤسسات العدالة الدولية التي أنشئت لحماية حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم الدولية.

واعتبرت جنوب إفريقيا أن الحصانة التي مُنحت لإسرائيل على مدى السنوات الماضية تمثل خروجًا خطيرًا عن مبادئ القانون الدولي، ما يثير تساؤلات حول مصداقية المؤسسات الدولية التي تم إنشاؤها لمحاسبة الدول على انتهاكات حقوق الإنسان، وأكدت المذكرة أن التصعيد الإسرائيلي المستمر في غزة يُظهر تجاهلًا صارخًا للأعراف الدولية ويشكل خطرًا على منظومة العدالة الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وتطرقت رئاسة جنوب إفريقيا إلى خطاب الرئيس “سيريل رامافوزا” أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أشار فيه إلى أن بلاده تسعى لاستحضار التضامن العالمي ذاته الذي ساعد على إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا لمواجهة النظام الذي يعيشه الفلسطينيون، مؤكدا في خطابه أن دعم جنوب إفريقيا للمسار القانوني في محكمة العدل الدولية يأتي إيمانًا منها بضرورة إنهاء ما وصفه بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، بما يشمل وقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

كما أعربت جنوب إفريقيا عن شكرها وامتنانها للدول التي أبدت دعمها للخطوة الجنوب إفريقية عبر تقديم طلبات بموجب المادتين” 62″ و”63″ للانضمام إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل، وهو ما يعكس دعمًا دوليًا يتنامى في مواجهة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وتؤكد هذه الخطوة التضامن المتزايد بين الدول التي ترفض الظلم وتسعى إلى تحقيق العدالة الدولية في مواجهة الجرائم التي تؤثر على الإنسانية جمعاء.

وفي هذا السياق، شددت جنوب إفريقيا على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، والعمل على إرساء قواعد القانون الدولي بعيدًا عن أي ضغوط أو استثناءات تضعف دور المؤسسات الدولية، وترى الحكومة الجنوب إفريقية أن التحرك القضائي هو السبيل الأمثل لتعزيز العدالة ومنع تكرار هذه الانتهاكات التي تمس حقوق الفلسطينيين وتعرض حياتهم للخطر.

واختتمت جنوب إفريقيا بيانها بدعوة جميع الدول للانضمام إلى هذا الجهد، مؤكدةً التزامها بمواصلة السعي لتحقيق العدالة للفلسطينيين من خلال مسارات قانونية تعزز حقوق الإنسان وتحمي المنظومة الدولية من التهديدات المتزايدة.