وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعقد حوارًا تشاوريًا موسعًا مع مُمثلي مجتمع ريادة الأعمال

تقرير: سلمى يوسف

عقدت الدكتورة “رانيا المشاط” وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعًا تشاوريًا، وذلك من أجل استعراض خارطة طريق عمل المجموعة، والتعرف على مجموعات العمل الفنية التي تم تشكيلها، ومناقشة أهم المقترحات والتحديات التي يتطلبها نمو القطاع من أجل العرض على الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية، بما يدعم جهود الحكومة لدعم بيئة عمل الشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وذلك بحضور الدكتورة “جيهان صالح” مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

في مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة “رانيا المشاط” بالحضور من مجتمع الأعمال والشركات الناشئة، واستعرضت قرار رئيس مجلس الوزراء بتأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الذي يأتي انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدة أن المجموعة تم تأسيسها في وقت محوري حيث استطاعت الدولة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتذليل العديد من التحديات التي كانت تواجه بيئة الأعمال بشكل عام، وقطاع الشركات الناشئة بشكل خاص.

وأوضحت أن المجموعة أمامها فرصة كبيرة لتحقيق تقدم ملموس في ملف ريادة الأعمال، مشددة على أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في إطار تكاملي وتنسيق تام من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، ولذلك فإننا منفتحون على أية قرارات أو تشريعات من شأنها فتح الآفاق للشركات الناشئة، وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي، والحفاظ على الكوادر والمواهب المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحفيز الشركات الناشئة المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية.

وفي ذات السياق، تطرقت وزيرة التخطيط إلى ما نفذته الحكومة من برنامج للإصلاحات الهيكلية يقوم على “ثلاثة” ركائز رئيسية، أولها دعم استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحت هذا المحور تأتي التشريعات والقرارات التي يتم اتخاذها، لذلك فإن أي قرار سيتم اتخاذه لدعم قطاع الشركات الناشئة سيُعزز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والركيزة الثانية تتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وثالثًا دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وخلال اللقاء استعرضت “المشاط”، خارطة الجهات الوطنية الداعمة لملف ريادة الأعمال والابتكار، والدور الذي ستقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من أجل التنسيق بين كافة تلك المبادرات والجهات لمنع تكرار آليات الدعم، وتحقيق الاستفادة القصوى، كما عرضت الوزيرة تشكيل الأمانة الفنية، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تتعلق أعمالها بصياغة السياسات والتشريعات، والتنسيق بين المبادرات، والوصول إلى الأسواق العالمية، وربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية.

ولفتت إلى أن الأمانة الفنية للجنة الوزارية عكفت على مدار الأسابيع الماضية، لدراسة القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات الناشئة في مصر، والتي يزيد عددها عن “35” وثيقة، والاطلاع على أبرز الدراسات والتقارير الدولية فيما يتعلق بتحديات الشركات الناشئة، ووضع أهم المقترحات والتوصيات انطلاقًا من تجارب الدول الأخرى، والتشريعات المحفزة للقطاع.

وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المتعلقة بأهداف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، وأهم ما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، كما تمت مناقشة التعريف الموحد المقترح للشركات الناشئة والذي سيسهم في وضع إطار واضح لصياغة السياسات وتوجيه الموارد بفعالية، وكذلك مناقشة مقترح لتفعيل حوافز تشجيع استثمارات الشركات الكُبرى في الشركات الناشئة “Corporate Venture Capitals” سواء بشكل مباشر أو عن طريق صناديق رأس مال المخاطر، وهو النموذج الذي أثبت فعاليته دوليًا، وساهم في ضخ استثمارات ضخمة للشركات الناشئة في أسواق عدة.