وأشار الإنفوجراف إلى أن الدولة تحملت الفروق السعرية الناتجة عن سعر ضمان القطن المعلن وأسعار المزادات بتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليار جنيه، وذلك لضمان تحقيق السعر الاسترشادي بفارق سعري يصل إلى 2000 جنيه للقنطار، دعما للمزارعين وتشجيعا لاستمرار زراعة القطن المصري عالي الجودة.