غلق عيادة علاج طبيعي غير مرخصة بقرية كرودس ضمن حملة موسّعة للرقابة على المنشآت الطبية

 

كتب : مختار شعبان

انطلقت اليوم الثلاثاء حملة مكثفة من رئاسة المركز شملت عددًا من المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز ومدينة صدفا التابعة لمحافظة أسيوط ، في إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة على الخدمات الصحية الخاصة وضمان حصول المواطنين على رعاية آمنة داخل منشآت مطابقة للمعايير والقوانين .

وبناءً على توجيهات السيد اللواء الدكتور الوزير “هشام أبو النصر” محافظ أسيوط بتكثيف حملات المرور والتفتيش على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة،

وبناءً على تعليمات الأستاذ “هاني محمد إبراهيم” رئيس مركز ومدينة صدفا بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي مخالفات تُهدد صحة المواطنين

حيث شملت الحملة كل من رئاسة المركز وعددًا من اللجنة المكلفة بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة وقد ترأس الحملة كل من:

السيد “هلال مختار رفاعي” – نائب رئيس المركز

السيد “ياسر أبو علـيم شلتوت” – نائب رئيس المركز

وبمشاركة نخبة من التنفيذيين والمتخصصين:

د. “إيمان شحاتة” – مسئول العلاج الحر

د. “إلهام عبد الرحيم” – مسئول العلاج الحر

السيد “علي حنفي جابر” – رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد الياس

السيد “علي أحمد يونس” – مدير المتابعة

المهندسة “سماح عاطف” – مدير مركز إصدار التراخيص

وخلال المرور على عدد من المنشآت الطبية، كشفت اللجنة وجود عيادة للعلاج الطبيعي بقرية كرودس التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد الياس،

تُدار بدون الحصول على تراخيص التشغيل، وبالمخالفة لأحكام القانون، وهو ما يُعد خطرًا على سلامة المواطنين، نظرًا لكون هذه الأنشطة تتطلب إشرافًا طبيًا دقيقًا وضوابط مهنية صارمة.

أكدت اللجنة أن تشغيل أي منشأة طبية بدون ترخيص يعرّض المرضى لمخاطر صحية نتيجة نقص الرقابة وعدم وجود الكوادر المؤهلة أو التجهيزات المطابقة للمعايير المعتمدة.

وبناءً على القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بـ القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ الذي ينص على غلق المنشآت الطبية التي تدار بدون ترخيص،قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وتم غلق العيادة وتشميعها بالشمع الأحمر لحين استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة وتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون.

ونبه رئاسة مركز ومدينة صدفا أن الحملات الرقابية ستتواصل بشكل يومي ومفاجئ، وأن أي منشأة تعمل خارج إطار القانون سيتم التعامل معها بحزم، وذلك حمايةً لأرواح المواطنين وضمانًا لبيئة صحية آمنة تخضع للضوابط والاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة ، كما دعت رئاسة المركز المواطنين إلى عدم التعامل مع أي منشأة طبية غير مرخصة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات صحية أو مهنية حفاظًا على سلامة المجتمع.

وعلى النحو التالي أوضحت القيادة التنفيذية بالمركز أن هناك خطة مُحكمة تشمل:تكثيف المتابعات الميدانية ، إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت الطبية المرخصة ،وتوحيد الجهود بين العلاج الحر، المتابعة، وإصدار التراخيص ،وتوسيع دائرة الرقابة لتشمل الأنشطة الصحية والدوائية كافة ، من اجل التأكد من التزام المراكز الطبية بالمعايير المهنية والتجهيزات المعتمدة