آباء يفضلون التربية البيداغوجية على التربية التقليدية

     كتبت  أسماء البردينى

مع كل استئناف للعمل بعد العطلة، يؤرق الآباء بكثرة هاجس إيجاد فضاء ملائم لرعاية الأطفال، مما يجعلهم يتهافتون على أبواب دور الحضانة ورياض الأطفال لحجز مكان لأبنائهم الصغار خلال ساعات العمل.
ولا يجد الأزواج الشباب بديلا سوى اللجوء مكرهين لهذه الطريقة بالنظر لإعتبارات الحياة المهنية، ليجدوا أنفسهم أمام سوق مزدهر لكنه مكتظ ويتسم بالطلب المتزايد.
وإلى جانب الإنشغال المهنى ، يلجأ آباء آخرون لهذه المؤسسات رغبة في أن يكتسب أبناؤهم الصغار بعض المعارف الأساسية قبل الدخول في سلك التعليم الابتدائي.

وبالفعل، يفضل العديد من الأزواج الشباب اليوم اعتماد هذه الأشكال الجديدة لرعاية الأطفال بدل الأنماط التقليدية المتمثلة خصوصا في إسناد مهمة الرعاية للأجداد أو المربيات.
تعتبر “هدى ” التي أودعت رضيعها البالغ من العمر تسعة أشهر مؤخرا في إحدى دور الحضانة ، أن “الطفل في حاجة لتربية بيداغوجية تثير يقظته وليس بإمكان لا الأجداد ولا المربيات توفيرها له”.

ومثلها مثل الكثيرين ، يضع عدد متزايد من الأمهات سنويا أطفالهم في دور الحضانة ورياض الأطفال التي يفترض أن توفر لهم الأمن وتعلم الحياة المجتمعية والاستعداد للحياة الجماعية (المدرسة) واليقظة.

وتخول دور الحضانة برأيهم، تفادي “التربية السلبية” القائمة في المنزل، وتساهم في إثارة جميع قدرات الأطفال عبر استئناسهم بالحياة الجماعية منذ الصغر، في إطار ما يسميه اخصائى التربية بالتنشئة الاجتماعية.
كما تمكن خدمات الرعاية الجماعية الطفل من ربط علاقات وثيقة مع الآخرين وتطوير ملكاته وتحفيز حس التعلم لديه.

وبالمقابل، فإن حجز مكان في هذه المؤسسات يتطلب مسارا طويلا، خاصة بالنسبة للآباء الجدد. فاللائحة شبه مزدحمة حتى قبل الدخول، مع أماكن شاغرة محدودة كان يحتلها سابقا أطفال غادروا هذا الفضاء لمتابعة الدراسة في المرحلة الابتدائية.
وإلى جانب صعوبة التسجيل الناجمة عن الطلب القوي، فإن الأسعار تبدو أحيانا جد مرتفعة وجودة الاستقبال لا ترقى غالبا للتطلعات.

في هذا الشأن، تؤكد “وفاء” وهي أم لطفلين سنهما سنة وثلاث سنوات، أنه “ينبغي أن لا تكون دار الحضانة بعيدة جدا عن المسكن وأن يكون سعرها في المتناول وتوفر لها الوقت الكافى إذا تاخرت فى عملها جيدا”.

وحسب مسؤولي العديد من دور الحضانة ورياض الأطفال ، فإن الواجب الشهري يتراوح بين 1200 1500 جنيه شهريا، إضافة إلى مصاريف التسجيل. وهذه الأسعار تهم بالأساس المؤسسات العادية والمتواجدة في مواقع جيدة، في حين أن السعر المتوقع قد يزيد أو يقل عن ذلك في دور أخرى ويجد مبرره في جودة الخدمة.
وبرأي العديد من الأسر، فبالرغم من الأسعار المرتفعة لهذه المؤسسات، فإن ظروف استقبال الأطفال في عدد من دور الحضانة لا تخضع لأية معايير.

فغياب كفاءة العاملين في هذه الحضانات وتجاوز الطاقة الاستيعابية وغياب قواعد السلامة والصحة، وسوء المعاملة، والتدبير الفوضوي والإهمال كلها اختلالات مطروحة في هذا المجال. وعموما، لا يغيب النشاط التربوي تماما، إلا أنه يظل نسبيا حسب طبيعة العاملين في كل مؤسسة.
ولذلك لا يتوجه عدد من الآباء لأماكن عملهم مرتاحي البال ورغم وعيهم بهذا الواقع المر، إلا أن بعضهم يقول إنه مضطر لتحمل هذا الإهمال لأنه في غياب حل بديل، يجدون أنفسهم تحت رحمة مالكي دور الحضانة.

وتستقبل هذه الحضانات سنويا في المتوسط مئة طفل ما بين سن ثلاثة أشهر وأربع سنوات يتوزعون عموما في أقسام من 15 طفلا وتوفر لهم معلمتان إلى ثلاث معلمات.

وتنضاف للمعلمات المربيات المكلفات بإعطاء الرضاعة وتغيير الحفاظات للأطفال، إلا أن هذه القاعدة لا تسري عموما، لأن المعلمات لا يتوفرن على مربيات مساعدات ويقمن بالتكفل الكلي بالأطفال، الأمر الذي يستدعي التوفر على تكوين لضمان الحد الأدنى لهذه المهمة.

ويبدو أن هذا القطاع يعاني من خصاص في الموارد البشرية المؤهلة، حيث لا توجد شعبة لتكوين معلمات دور الحضانة ورياض الأطفال وتضطر هذه المؤسسات غالبا لتوظيف مربيات أطفال يتم تكوينهن داخليا أو الاستعانة بمدرسات خريجى أصحاب المؤهلات العليا .
فغياب التوازن بين العرض والطلب وخصاص الموارد البشرية المؤهلة وارتفاع الأسعار، كلها عوامل تجعل من رعاية الأطفال هاجسا مستمرا بمجرد انتهاء العطلة وهما يؤرق الآباء الشباب اليوم.