الإقتصاد المصرة ينتقل من التعويم للإزدهار

متابعة : فاطمة إكرامي

عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مؤتمرًا صحفيا، اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019م، أطلق البنك الدولي تقرير “مرصد الاقتصاد المصري”، في المؤتمر بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومدير مكتب البنك الدولي في مصر مارينا ويس، والدكتورة هدى يوسف خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي.

وذكر التقرير الذي أطلق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية نفّذت برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية، منذ عام 2016؛ وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خصوصًا الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وأوضح التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستعتمد على ركائز لاستقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وكذا تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل؛ ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد، والأهم من ذلك خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان، وذكر التقرير أنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات، وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي.

وشدد على أنَّ النتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017 – 2018، مقارنة بمعدل نمو بلغ نحو 4.2% في 2016 – 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013 – 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة؛ ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018 – 2019، وفيما يخص الاستثمارات، نوّه التقرير بأن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للاستثمار بمصر في عام 2017 – 2018، للمرة الأولى منذ العام المالي 2008 – 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.

وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018، وأكد البنك في تقريره أنَّ من المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وخصوصًا المشروعات في البنية الأساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيًا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، تماشيًا مع نسبته في السنة المالية 2018.

وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي، والخاص بالاستثمارات في مصر، أنّه ما زالت هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصري، خصوصًا في قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل.

من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن هناك قوة في العلاقة مع البنك الدولي خصوصًا، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى الشراكات مع البنك الدولي في الإصلاح الاقتصادي، وتطوير التعليم والرعاية الصحية، وشدَّدت وزيرة الاستثمار على أن البنك يساهم في دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى دعم مجال البنية الأساسية، مؤكدة أن هذا التقرير يعرض الإنجازات التي نفّذتها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وذكرت الوزيرة، أن هناك مناقشات مع البنك الدولي بخصوص تقرير ممارسة الأعمال الذي سيصدره البنك، خلال الشهور المقبلة، موضحة أن هناك مناقشات مع البنك حول جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، والاستفادة من آراء المؤسسات الدولية من تحسين مناخ الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات مختلفة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، هو أول مشروع يحصل على جائزة البنك الدولي كأفضل مشروع على مستوى العالم، مؤكدة أن البنك الدولي سيدعم المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي.

من جانبها، أوضحت مدير مكتب البنك الدولي في مصر مارينا ويس، أن البنك سيستمر العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل تعزيز الشراكة مع مصر، مشيرة إلى أن التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية، ويستعرض رؤية البنك لاستمرار تحقيق الإنجازات، وأنَّ مصر حققت الكثير من الإنجازات خصوصًا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، الذي يعد واحدًا من ضمن أعلى معدلات النمو في العالم، وأنّ التقرير يركّز على عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات.

وفي السياق ذاته، عرضت الدكتورة هدى يوسف خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي، أن تقرير البنك الدولي أكد أن معدل البطالة انخفض في مصر، بالإضافة إلى استجابة المؤشرات الاقتصادية لعملية الإصلاح الاقتصادي، حيث انعكس التحسن في الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي على تصورات المستثمرين، مشيرة إلى أن وكالات التصنيف الائتماني رفعت تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري، وعلى الجانب الاجتماعي نجحت الحكومة في تخفيف العبء المالي على الأسر الفقيرة، عن طريق برامج الدعم.

كما قامت الحكومة بجهود كبيرة لتحقيق الشمول المالي، وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعي، التي تشمل الإنفاق الكفء والمُنتج على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية.