قلم مسجون .. صحفيون خلف القضبان على بلاط الزنزانة

كتب/ كريم مجدى

قلم مسجون بين أربعة جدران .. صحفيون خلف القضبان على بلاط الزنزانة، أى ملف نريد أن نفتحه بين أيدينا بهذا التعبير، وما المقصود من هذا، تقرير يحمل بين طياته الكثير من المعانى الغامضة، فأين سيذهب فكركم ؟!

أقلام فاسدة طاغية حرضت وسبت وقذفت فكان مصيرها على بلاط الزنزانات ، وأخرى كتبت بغير علم فدفعت ثمن جهلها خلف القضبان، بين هذا وذاك سيكون موضوع تحقيقنا الآن فكونوا معنا ..

لا يخفى علينا العقوبات القانونية التى من الممكن أن تطبق على الصحفيين فى حال إرتكاب ما يخالف القانون، والتى قد تصل إلى السجن لأعوام …

فى إطار ذلك نوضح لكم جرائم الصحافة التى فى حال إرتكاب الصحفى لها، فإنه سوف يضع نفسه خلف القضبان للوقوف أمام المعادلة، والتى قد تنتهى بالسجن لأعوام على بلاط الزنزانة بين أربعة جدران لأعوام، فالنتابع :-

(1) جرائم التشهير:-
هذة الجريمة الاولى من جرائم الصحافة، وهى عمل يعاقب عليه القانون بموجب القانون، أو الفعل الذي ينتهك القانون الجنائي ويعاقب عليه من قبل السلطة السياسية في المجتمع، وتشتمل على السب والقذف والاهانة والعيب.

(2) جرائم السب والقذف:-
والقذف هو : إسناد وقائع أو أمور محددة تستوجب إحتقار من أسندت إليه، ومعاقبته قانونا إذا كانت صحيحة، ومن أمثلة ذلك، إتهام شخص بالسرقة، أو الإختلاس، أو الرشوة .

ولكن هناك أمر إستثنائى وهى عدة حالات القذف مباح فيها فى الصحف :-
– الطعن على الشخص العام بشرط حسن النية، والمصلحة العامة، واثبات صحة وقائع القذف، علاوة على ارتباط القذف بطبيعة عمل الشخص العام.
– النقد الذي لا يثير شبهة التشهير بسياسة أو مذهب أو فكرة أو تصوف.
– نشر بيانات ذات طابع رسمى، ولو إنطوت على وقائع قذف، مثل البيانات الرسمية، والأحكام القضائية، فلا جريمة في نشر ما يطابق القانون.

(3) جرائم الإهانة :-
هناك حالات ثلاثة لجرائم الإهانة …
-إهانة رئيس الجمهورية:-
– إهانة مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم او السلطات او المصالح العامة .
– إهانة موظف عمومى أو أحد رجال الضبط أو اى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تادية وظيفته أو بسبب تأديتها.

(4) جرائم الإفشاء:-
جريمة الإفشاء هى نشر أو إذاعة أخبار أو بيانات أو معلومات أو وثائق تتعلق بأسرار الدفاع أوالدولة أو الأمن القومي أو السياسة العليا للدولة.

(5) جرائم الأخبار الكاذبة:-
الخبر الكاذب هو الخبر الذي لا يطابق الحقيقة كلها أو جزء منها، سواء عن طريق الحذف أو الإضافة أو التزوير وغير ذلك من الوسائل التي تناقض الحقيقة في صوة من صورها.

وفى الحقيقة أن الأصل في حرية الصحافة حق نشر الأخبار، طالما توافرت شروط حسن النية، والمصلحة العامة، والموضوعية، وواجب الصحفى أن يتحرى الدقة، فلا يتسرع في نشر خبر كاذب أو تصريح مضلل، قبل أن يتحقق من صحته واستهداف المصلحة العامة.

ولكن يطبق على الصحفى عقوبة الخبر الكاذب بثلاثة شروط :-
– عدم صحة الخبر
– سوء نية الصحفى
– إ ذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو اثارة الفزع بين الناس ظن أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

(6) الجرائم الماسة بسير العدالة :-
من المؤكد أن أى مخالفة من جانب الصحفى لما هو محظور نشره، تدخل في اطار …
– التحقيقات التي تقرر سلطة لتحقيق إجرائها في غيبة الخصوم
– التحقيقات التي تحظر النيابة نشرها مراعاة للنظام العام أو للاداب أو لظهور الحقيقة
– التحقيقات أو المرافعات بالجرائم الماسة بأمن الدولة من الخارج.

(7) جرائم النشر المحظور للمحاكمات:-
– المحاكمات السرية في الدعاوى الجنائية والمدنية
– المحاكمات المتعلقة بالجنائيات والجنح المضرة بأمن الدولة من الخارج
– المحاكمات المحظور نشرها بهدف المحافظة على النظام العام أو الاداب
– النشر بغير أمانة أو بسوء قصد لمدلولات الجلسات العلنية للمحاكم.

(8) الجرائم المخلة بالآداب العامة:-
يلزم قانون تنظيم الصحافة الصحف في ممارستها لحرياتها باحترام المقومات الأساسية للمجتمع، ومراعاة الأخلاق والتقاليد المصرية الأصلية، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والآداب العامة .

(9) جرائم التحريض :-
التحريض هو حث الغير على إرتكاب أمر معين، وهناك شروط تجعل المحرض شريك في الجريمة وهى :-
-أن تقع الجريمة بالفعل كنتيجة للتحريض.
-أن يكون التحريض موجها إلى شخص أو أشخاص معينين لا إلى جمهور غير محدد أو غير معروف.