الإفتاء: تعطيل مصالح الناس حرام شرعا

متابعه تريزا حشمت

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تعطيل مصالح المواطنين والناس أو أخذ أموالهم بغير وجه حق يقضوا لهم مصالحهم هو فساد وإفساد في الأرض وحرام شرعا قانونا.

ودعت دار الإفتاء – في بيان اليوم الأربعاء من خلال ردها على أحد الأسئلة التي وردت إليها من إحدى الجهات الحكومية حول بيان مدى شرعية قيام بعض موظفيها بتعطيل مصالح الجمهور حتى يتسنى لهم تقاضي رشاوي أو الحصول على منافع خاصة – إلى الضرب بيد من حديد على الموظفين المرتشين أو من يقوم بتعطيل نصالح الجمهور من أجل الحصول على منافع خاصة.

وكانت دار الإفتاء قد تلقت السؤال التالي: نحن إحدى شركات القطاعات العامة التي تقدم خدمات للجمهور، ولاحظنا أن بعض الموظفين لدينا لا يقومون بالأعمال المنوطة بهم إلا بعد حصولهم على أموال من الجمهور الذين يقدمون لهم الخدمة، مما يضطر بعض الناس إلى إعطائهم هذه المبالغ للحصول على الخدمات الخاصة بهم وعدم تعطيل أمورهم.. ونريد أن نسأل عن حكم مثل هذه الأموال التي يأخذها الموظفون?.

وجاء الجواب على النحو التالي: “ما يفعله هؤلاء الموظفون من تعطيل لمصالح الجمهور أو أخذ لأموالهم بغير وجه حق ليقضوا لهم مصالحهم محرم شرعا، ومجرم كذلك في قانون العقوبات، والواجب الضرب على أيدي هؤلاء المرتشين العابثين الفاسدين، ما لم يتوبوا إلى الله مما يفعلون، كما أن على ولي الأمر أن يغيث كل من طلب منه الغوث للقضاء على مثل هذا الفساد العريض