البرلمان يوافق على مجموع نصوص مشروع قانون حماية البيانات

متابعةتريزا حشمت

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه، على أن يتم الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة.

وجاءت الموافقة بعد حسم مسألة خضوع البنك المركزى لأحكام مشروع القانون، حيث إنه تمت الموافقة على استثناء البنك المركزى والجهات التابعة له من الخضوع لأحكامه.

وشهدت المناقشات إعادة مداولة لعدد من النصوص مقدمة من النواب وتم الانتهاء إلى 4 تعديلات هى:

البند (7) في ضوء إقتراح النواب والحكومة الخاصة بالإلتزام والإخطار والإبلاغ عن الخروق والانتهاكات في البيانات الشخصية، لتلزم كل من المتحكم والمعالج حال علمة بوجود خرق أو انتهاك مؤثر علي البيانات الشخصية لديه بإبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه خلال (72) ساعة، وفي حاله كان هذا الاختراق أو الانتهاك مؤثراً علي الأمن القومي وجب أن يكون خلال 24 ساعه وفي جميع الأحوال يجب علي المركز الإخطار فوراً لجهات الأمن القومي بالواقعة.

والمادة (14) في فقرتها الأولي والخاصة بالبيانات الشخصية عبر الحدود، لتنص علي ” يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية إلا بتوفر مستوي من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية”.

والمادة (17) الخاصة بالتسويق الإليكتروني المباشر، حذف كلمة “المسبقة” من البند (1) لتنص علي ” يحظر إجراء أي اتصال إليكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الأتية : 1- الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات أو إذا كان الاتصال الإليكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعني بالبيانات”.

والبند (8) من المادة (20) الخاصة بأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية، ليكون من بينهم 3 من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص بدلأً من 4 كما في النص الذي انتهي إليه المجلس في جلسة سابقة.

والمادة (32) لتنص علي “يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة أن يتقدم إلي أي حائز و متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال 6 أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه”، وكذلك تم الموافقة علي تعديل المادة (36).