قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن تكاليف تشغيل مستشفيات بورسعيد لإدخالها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل تصل لنحو ٢ مليار جنيه خلال السنة الاولي، موضحا أن الدولة مسئولة فقط عن تأهيل المستشفيات فى حين أن تقديم الخدمات تتم طبقا للجنة تسعير مستقلة بعيد تماما عن الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العماري، لمناقشة التقرير المالي النصف السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأضاف معيط أن اختيار محافظة بورسعيد كان بسبب سهولة إدارة المنظومة بها رغم ضعف البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات هناك، ولكن مهيئة حتي تستطيع الدولة تطوير نفسها في إدارة المنظومة والتعلم والتعامل مع التحديات التي تواجها.
وأشار معيط إلي أن الحكومة في طريقها لتفعيل منظومة الشكاوي الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.
وشدد على أنه لن يتم تحصيل اشتراكات للتأمين الصحي الشامل من كافة المواطنين علي مستوي الجمهورية، بغض النظر عن مراحل تفعيله وتقديم الخدمة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن النظام يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة وبالتالي سيكون هناك مرونة لتحسين أجور الأطباء.