ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود “سبع” قطاعات

كتبت : آية الشامي

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود “سبع” قطاعات على رأسها البنوك، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.87% رابحا 108.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5892.44 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.28% رابحاً 145.28 نقطة ليغلق عند مستوى 6515.97 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.74% رابحاً 34.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4658.98 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.86%، رابحا 40.47 ليغلق عند مستوى 4767.02 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 240 مليون سهم بقيمة 52.1 مليون دينار كويتى عبر 10.7 ألف صفقة.

وارتفعت “سبع” قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة “2.71%”، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة” 2.70%”، تلاه قطاع البنوك بنسبة “2.27%”، ثم قطاع العقار بنسبة “1.78%”، ثم قطاع الصناعة بنسبة “0.95%”، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة” 0.10%”، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة “2.56%”، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة “0.81%”، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة “0.16%”.

وجاء سهم “شركة دار الثريا العقارية” على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته “36.36%”، تليه شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة “25.58%”، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة” 15.08%”، فيما تصدر سهم “شركة مجموعة المستثمرون القابضة” القائمة الحمراء بانخفاض قدره” 12%” ثم شركة طيران الجزيرة بنسبة “10.21%”، ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة “9.96%”.

وفى سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن قرار عدم ممارسة خيار إعادة شراء الأوراق الرأسمالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، والتى سبق للبنك الأهلي المتحد إصدارها فى “29” إبريل لعام” 2015″ بمعدل فائدة سنوية 6.875%، آخذا بعين الاعتبار فى ذلك مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بما فيها الجهات المستثمرة وكذلك المراحل المتقدمة التى بلغها العرض المقدم من بيت التمويل الكويتى لتملك ما نسبته “100% “من أسهم البنك.

ومن المنتظر فى هذا الشأن أن يقوم البنك بإعادة تقييم هيكلته الرأسمالية، وفقا لما يتمخض عنه العرض المقدم من بيت التمويل الكويتى، وبمراجعة خيار استرداده لهذه الأوراق المالية، تبعا لذلك ورهنا بموافقة الجهات الرقابية المعنية.