البورصة تتعافي مستفيدة من اجراءات الحكومة الاستثنائية

كتبت تريزاحشمت

استردت البورصة المصرية جانبا من خسائرها بنهاية تعاملات اليوم الاحد – اولى جلسات الاسبوع – بدعم من اجراءات الحكومة الاستثنائية لدعم الاقتصاد.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر البورصة المصرية الرئسيي “ايجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مدرجة – 5.9 % ليسجل 9750.66 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 70” متساوي الاوزان نحو 3.5 % مسجلا 869.91 نقطة. وكسب المؤشر الاوسع نطاقا “ايجي اكس 100” 4.4 % مسجلا 969.8 نقطة.

وقالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال إن القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت بمثابة الحجر الذي ألقى في المياه الراكدة لمواجهة أعنف أزمة شهدها السوق المصرية حتى الآن.

واضافت ان السوق بدات تتعافي متوقعة ان تعاود السوق التعافي تدريجيا مع فتح شهية المتعاملين لبدء اقتناص الفرص الاستثمارية عند مستويات الدعم الرئيسة التى وصلت إليها الأسهم وخاصة “الاسهم القوية ذات القيمة والجودة وداخل القطاعات التحوطية “خاصة المؤسسات، وصناديق الاستثمار.

وأوضحت ياسين أن المؤسسات ستقود السوق للصعود وأن يتبعهم المستثمرين الأفراد خاصة مع تلبية جزء من مطالبهم ورفع جزء كبير من تكلفة المعاملات لتيسيير التداولات.

وقالت دكتور هدى المنشاوي محلل اسواق المال ان السوق تتعافي مستفيدة من حزمة اخبار حكومية ايجابية جديدة ودخول البنكين الاهلي ومصر بشراء شراء الاسهم 3 مليارات جنيه.

“مازال المؤشر في اتجاه هابط في القناة السعرية الكبري الاساسية والممتدة والتي مابين المستوي 8000 نقطة وبين المستوي 18420 نقطة علي المدي المتوسط .. مازلنا في ترند هابط علي المدي القصير والمتوسط والتي تستغلها الصناديق والمؤسسات تماما في المتاجرة وعلى صانع السوق ان يحافظ علي المستوي المحقق ويرتكز عليه”، وفقا للمنشاوي.

وقررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

وتضمنت القرارات الحكومية خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، والإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، فضلا عن توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020، لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.

وخلال الاسبوع الماضي سجلت البورصة هبوطا كبيرا وسط موجة تراجعات ضخمة لأسواق المال العربية والعالمية جراء مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تم تعليق التداولات 5 مرات لنصف ساعة خلال شهر واحد نتيجة هبوط المؤشر الأوسع نطاقا أكثر من 5%.