تقدم المحامي “أحمد محمد عناني” ، ببلاغ للنائب العام، يطالب من خلاله بإصدار أمر بوقف النشر بشأن فيروس “كورونا” ووضع العقوبات اللازمة للمخالفين لهذا القرار، للحد من اثارة البلبلة والفزع.
بعد ماتم تداولة امس الاثنين، في إحدى قرى محافظة البحيرة، حين اشتبك عدد من أهالي قرية “بولس” بكفر الدوار، بمحافظة البحيرة مع قوان الأمن، بسبب دفن جثة ضحية مصابه بفيروس كورونا، حيث رفض عدد آخر من الأهالي دفن الضحية في القرية، نظرًا لإصابتها بفيروس كورونا، ومن الممكن تفشي الفيروس بين أهالي القرية.
كما طالب مقدم البلاغ بالمناشدة باستصدار قرار بوقف النشر، بخصوص فيروس كورونا بكافة وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، والاكتفاء فقط ببيان وزارة الصحة وحملات التوعية التي تقدمها الدولة.
وأكد البلاغ أن هذا الرعب من التضارب في التحليل للأمر، والسوشيال ميديا أصبحت تحتل عقول المواطنين، فبمجرد نشر أي منشور بها حتى وإن كانت مغلوطة أو غير مكتملة ، يصدقها المواطن وتخلق حالة من الجدل والرعب في الشارع عموما، وتطلق ايضا المعلومات المتضاربة دون دراسة من خلال الصفحات المختلفة، فيصاب المواطن بالخوف والفزع من كثرة هذه الإطلالات غير المدروسة أكثر من المرض والبلاء ذاتة.
وأضاف مقدم البلاغ أود أولاً أن أثمن دور النيابة العامة المصرية، ومجهودكم الوطني الخالص في مواجهة الشائعات بخصوص كورونا، كما أتوجه لسيادتكم بخالص الشكر على كل الإجراءات التي اتخذتها سيادتك في التسهيل على المواطن في رفع شكواه، وحرصكم التام على الرد والاستجابة.