أعمال التخويف والانتقام

كتبت / هدير شلتوت

تعرب مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان “عن بالغ أسفها لتجاهل المفوضية السامية والأمين العام في تقريرهما المتعلق بالتعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الانسان و تجاهل الشكوى الرسمية و التقرير التي تقدمت بها المؤسسة في شهر مايو/ أيار 2018 وتضمنت أدلة موثقة ومؤكدة على قيام حكومة دولة قطر بممارسة أعمال ترهيب وترويع ضد المؤسسة وممثليها اثناء مشاركتها في الدورة 37 و ما بعدها لمجلس حقوق الإنسان ، واستخدمت في ذلك منابر إعلامية ومنظمات تتبنى وجهة نظر دولة قطر ويتم تمويلها وإدارتها من تابعين للحكومة القطرية بغرض تشويه وتخويف المؤسسة ومنعها من مناقشة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ذات النطاق الإقليمي والتي تتوفر شواهد كافية على علاقة دولة قطر فيها وعلى رأسها قضية دعم الإرهاب والتطرف وتغذية خطاب الكراهية . رغم إرسال الشكوى رسميا منذ أربعة أشهر وتم الرد علينا بوصول الشكوى ، لم يتم تضمينها في التقرير السنوي ، و نحن لا نستطيع ان نقول ان هناك انتقائية في التعامل مع الشكاوى ، وتطالب مؤسسة ماعت بتلقي رد وتفسير واضح لما حدث وتتساءل بشكل رسمي من خلال هذه المداخلة على ” مصير الشكوى المقدمة في مايو 2018 ” ، وتدعو مجلس حقوق الإنسان إلى وضع حد للممارسات الانتقائية التي تمارس من قبل بعض المحسوبين على آليات حماية حقوق الإنسان ، وأن يطلب توضيحات من السيد المفوض عن أسباب حجب الشكوى من الظهور في التقرير السنوي .