أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على دعم الحكومة لدور “الهيئة القومية لسلامة الغذاء”، لأداء دورها في ضمان غذاء “آمن ” للمصريين، مشددا – في الوقت نفسه – علي ضرورة تسريع آليات عمل مكاتب الهيئة لدى الجمارك، لضمان عدم تأخير الإفراج عن الشحنات، في إطار عمليات التطوير الشامل لمنظومة الجمارك المصرية.
جاء دلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، رئيس “الهيئة القومية لسلامة الغذاء”، الدكتور حسين منصور، لبحث الملفات التي تتولاها الهيئة.
واستهل “رئيس الهية القومية لسلامة الغذاء ” اللقاء بالإشارة إلى “بروتوكول ” التعاون الذي تم توقيعه مؤخرا مع “هيئة الدواء المصرية ” لتحديد ضوابط وآليات التعامل في مجال المكملات الغذائية التي تنتجها مصانع الأدوية المرخصة من “هيئة الدواء المصرية”، بما يضمن تحقيق أقصى درجات سلامة وجودة المنتجات والمكملات الغذائية، حفاظا على صحة وسلامة المواطن .
وأشار إلى توقيع “بروتوكول ” تعاون بين الهيئة ومركز البحوث الزراعية، في مجال تقديم فحوص واختبارات العينات الغذائية، بالإضافة إلى توقيع أربعة عقود بين “الهيئة” والمعامل المختصة التابعة لمركز البحوث الزراعية لتحليل المنتجات الغذائية لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي.
وأضاف أن الهيئة ستتوسع في توقيع هذه العقود مع مختلف الجهات، باعتبار أنها الجهة المعنية بسلامة الغذاء لحماية المستهلك المصري، وضمان تداول منتجات غذائية آمنة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزرا، بأن اللقاء تطرق إلى مقترحات “الهيئة القومية لسلامة الغذاء ” خلال الفترة القادمة، ومنها مقترح تطوير المجازر لتتواكب مع أعلي المعايير العالمية، واستغلال كل مخلفات هذه المجازر بطريقة آمنة تحافظ على البيئة، وترتقي بجودة اللحوم والجلود ومستوى سلامتها، حيث أكد رئيس “الهيئة القومية لسلامة الغذاء ” أن عملية التطوير ستمثل نقلة نوعية لم تحدث من قبل.