عاقبت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بالتجمع الخامس, اليوم الأربعاء, مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط, بالسجن 10 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه, لإدانته بطلب وتلقي رشوة, كما قضت المحكمة بإعفاء موظفين بإحدى الشركات, من العقوبة بسبب اعترافهما ك`”راشي ووسيط”.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة أنور أبو جامع, وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق خاطر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط طلب وأخذ رشوة من مدير عام إحدى الشركات شركة بواسطة موظف لدى الأخير, وهي عبارة عن مبالغ مالية, مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بكل معاملة مالية بين الوزارة والشركة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تسجيل اللقاءات بين المتهمين, ورصد لقاء بين المتهم المرتشي والوسيط أثناء تسلمه مبلغ 300 ألف جنيه وهو جزء من مبلغ الرشوة البالغ قدره مليون و200 ألف جنيه, كما تم ضبط المتهم الثاني “مدير الشركة” أثناء محاولته الهرب للخارج.