رئيس الوزراء:ضخ 1.4 تريليون جنيه في 6 سنوات بأربع قطاعات حيوية

متابعةتريزا حشمت

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قطاعات قطاع البترول ومياه الشرب والصرف الصحي والتموين الطرق والمحاور وحدها شهدت خلال السنوات الست الماضية ضخ استثمارات ضخمة، بإجمالي 1.4 تريليون جنيه، موضحاً أن المشروعات تم افتتاحها اليوم بمحافظة الإسكندرية تصل تكلفتها الإستثمارية إلى أكثر من 11.5 مليار جنيه.

فيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح مدبولي أن حجم الاستثمارات التي انفقت وتنفق في هذا القطاع بلغت نحو 1.16 تريليون جنيه، في أكثر من 159 مشروعاً ، تم تنفيذ 115 مشروعاً منها، وجار استكمال 44 مشروعاً.

وأضاف مدبولي – في كلمته صباح اليوم، خلال افتتاح عدة مشروعات قومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية- أن أحد أهم المشروعات التي توجهت لها الدولة بقوة في هذا القطاع، هو الاسراع في برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث نجحت الدولة خلال الست سنوات الماضية في توصيل الغاز لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية ليصل إجمالي الأعداد الآن إلى 11.3 مليون وحدة سكنية وذلك مقارنة بتوصيل الغاز لـ6 ملايين وحدة سكنية فقط منذ عام 1981 إلى 2014 .

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك خطة خلال السنوات الأربع القادمة للوصول إلى 18 مليون وحدة سكنية تستفيد من الغازالطبيعي.

وأوضح مدبولي أن حجم الاستثمارات في الاسكندرية في قطاع البترول يصل إلى 100 مليار جنيه، تمثل 9% من اجمالي استثمارات هذا القطاع، لافتاً المشروع الذي تم افتتاحه اليوم، خاص بإنتاج البنزين وتحسين النافتا والتنشيط المستمر،وتصل تكلفته إلى أكثر من3.5 مليار جنيه، وهدفه تخفيض كميات استيراد المنتجات من البنزين والبوتاجاز، بالإضافة الى توفير فرص عمل لأهالينا في محافظة الإسكندرية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة لديها رؤية مهمة، والمشروع الذي يتم افتتاحه اليوم في إطارهذه الرؤية، حيث تسعى الدولة إلى القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول العام المالي 2022/2023، حيث مازلنا نستورد الزيت الخام، الذي يدخل في معامل التكرير وانتاج البنزين والسولار، كما نستورد تلك المنتجات حتى هذه اللحظة، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف من هذه المشروعات العملاقة، الوصول إلى الإكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2022/2023، ليقتصرالإستيرد على الزيت الخام، بالإضافة الى التوسع في عقود الإستثمار المشترك لتحقيق المزيد من الاكتشافات، لإحراز أمل تحقيق الإكتفاء الكامل من الزيت الخام.

وبالإنتقال إلى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أكد رئيس مجلس الوزراء في كلمته، أن حجم الاستثمارت التي تمت في هذا القطاع خلال السنوات الست، بلغ 124 مليار جنيه، منقسمة على قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، لافتأً إلى أننا قد وصلنا إلى نسبة 99% في تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن كميات المياه المنتجة للمواطنين تصل الآن إلى ما يزيد على 12 مليار متر مكعب سنوياً من مياه الشرب.

وأكد مدبولي أنه في ظل الرؤية والتحديات، فإن الحكومة تعمل على مشروع كبير، وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستهدف رفع كفاءة قطاع مياه الشرب وتقليل الفاقد، والدخول بقوة في مشروعات تحلية مياه البحر، لكون ذلك بديلاً مهماً واستراتيجياً لاسيتعاب الزيادة المتوقعة في احتياجاتنا، مع تزايد السكان،وهو محورمهم تعمل عليه الحكومة بقوة من خلال مجموعة من محطات تحلية مياه البحر العملاقة، بحيث تكون كل التنمية الساحلية في المستقبل، تعتمدعلى تحلية مياه البحر.

وحول قطاع الصرف الصحي، أوضح الدكتورمصطفى مدبولي، أن هذا القطاع شديد الأهمية ومطلب أساسي للمواطن البسيط في كافة أنحاء الجمهورية، مؤكداً الوصول إلى نسبة تغطية 65%على مستوى الجمهورية من سكان مصر، المدن المصرية 96% منها وصلها هذه الخدمة، وسيتم استكمال باقي الـ 4% خلال هذا العام المالي لتصبح 100% من مدن مصر مغطاة بالصرف الصحي، أما الريف وصلت نسبة التغطية فيه إلى 37.5% وبنهاية العام سنتجاوز حوالي 43%.

ولفت رئيس الوزراء إلى مشروع معالجة الصرف الصحي الثلاثية في مدينة برج العرب الجديدة، والتي تم افتتاحها اليوم،بتكلفة تصل إلى 230.3 مليون جنيه، وبطاقة 115 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، لافتاً إلى أن مشروعات الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية بلغت تكلفتها الإستثمارية نحو 6.2 مليار جنيه مصري في آخر5 سنوات.

وأشار الى انه يتم حاليا تنفيذ مشروع محطة بحر البقر، كأحد اهم مشروعات معالجة الصرف الزراعي في العالم، والتي سنتمكن من خلالها من معالجة ما يقارب من 5.5 مليون متر مكعب من المياه يومياً، وتصل تكلفة تنفيذها الى أكثر من مليار دولار، لتحقيق الاستفادة من المياه المهدرة في زيادة الرقعة الزراعية.

وانتقل رئيس الوزراء في كلمته إلى قطاع التموين، لافتاً إلى أن هذا القطاع حظي باستثمارات بلغت 22 مليار جنيه، بأكثر من 215 مشروعاً، مؤكداً أن الحديث هنا يخص المشروعات التي توضع في البنية الأساسية في هذا القطاع، بعيداً عن الدعم المخصص للسلع والخبز.

وأوضح أن الدولة لديها رؤية لتقليل الفجوة الموجودة في استيراد القمح بشكل تدريجي، وتوفير البنية الأساسية لتخزين هذه السلعة المهمة، لافتاً إلى أننا في عام 2014 كانت القدرة لدينا من خلال الصوامع تخزين 1.7 مليون طن قمح سنوياً، وتقترب الكمية حالياً من 4 ملايين طن قمح في عملية التخزين.

وأضاف مدبولي أن محافظة الاسكندرية تحظى أيضاً بنصيب كبير في هذا القطاع، حيث تصل الاستثمارات فيها إلى نحو 567 مليون جنيه، بنسبة 26%من اجمالي الاستثمارات في هذا القطاع.

وحول المحورالأخير وهو الطرق والمحاور الداخلية بالمحافظات، أكد رئيس الوزراء أن هذا المحور هام وحيوي يمس حياة المواطنين، لافتاً إلى اهتمام الرئيس بالتركيزعلى ما تحقق في قطاع المحاور الداخلية بالمحافظات، والذي ركزت عليه الدولة خلال السنوات الست الماضية، مؤكدأً أن حجم الاستثمارات في هذه المحاور بلغ أكثر من 65 مليار جنيه، ووجه الرئيس العام الماضي الحكومة بضخ 10 مليارات جنيه اضافية في هذا القطاع.

وأكد مدبولي أن هذه المشروعات جعلت الكثير من القرى تتمتع بطرق أسفلتية، مشدداً على أن هذه القرى كانت تنقطع تماماًعن جوارها عند هطول أمطار شديدة في الشتاء مع الطرق الترابية، وهذا يدفعناإلى الإسراع في تنفيذ هذه النوعية من المشروعات وإدخالها الخدمة بأسرع وقت.

وأضاف مدبولي أن مشروع محور المحمودية رغم كل التحديات التي واجهته، تم انجازه في فترة اقل من عامين، واصبح لديه مسار واضح لشبكة الصرف وتبطين الترعة، بما يحافظ على جودة المياه التي تغذي مدينة الإسكندرية، وبلغت تكلفة المحور في الجزء الذي يخص الاسكندرية فقط 5.5مليار جنيه، مؤكداً إستمرارالدولة في مسيرتها لتنفيذ المشروعات التي تستهدف صالح المواطن في كل بقعة على أرض مصر.

ولفت مدبولي إلى أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030 ، لتستهدف في هذا التاريخ أن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الدولة تنطلق لتحقيق هذه الرؤية من محورين : الأول مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، ويشمل ذلك معالجة الفجوات الناجمة عن زيادة الكثافات في العديد من المدن والأماكن، عبر انشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، والطرق الرئيسية والسريعة، وربط ذلك كله بمشروعات المرافق والبنية الأساسية، مؤكداً أن العمل على هذا المحور هو الأسهل من ناحية التنفيذ، والقدرة على الإنجاز، مقارنة بالمحور الثاني، الأصعب والأشد تعقيداً وهو مشروعات تطوير العمران القائم.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة دخلت بتوجيهات من الرئيس في تنفيذ مشروعات التطوير في المدن والقرى التي يقطنها عشرات الملايين من المواطنين كي يشعر المواطن، بأنه إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي تضاعف مساحة العمران، فإن حياته اليومية البسيطة تشهد تطويراً نوعياً.