دور المجتمع المدني والقطاع الغير حكومي في الإرتقاء بحقوق الطفل وفق أهداف التنمية المستدامة “2030”

      بقلم السفير احمد حسن

بدأ اليوم العالمي لحقوق الطفل في مثل هذا اليوم منذ “٣١” سنة من أجل المصلحة الفضلى للطفل ، ونحن نخلد اليوم العالمي لحقوق الطفل والذي يصادف اليوم ال “20” من شهر نوفمبر من كل سنة .

هذا اليوم الذي اعتمدته اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة سنة “1989” ، كما تتميز هذه السنة بتخليد الذكرى “31” لإصدار هذه الاتفاقية ، وهي مناسبة يستحضر فيها النظام الدولي ما تحقق لطفولة العالم وما تم تحقيقه من حقوق على أرض الواقع. خاصة بالنسبة للدول التي صادقت على بنود الاتفاقية الى الآن “193” دولة .

إن الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء انتشار وباء (كوفيد ١٩) ، هذا الوباء الذي أعاد عقارب الساعة إلى الوراء وأذهب أدراج الرياح التقدم الذي أحرزته البشرية. كان لها اثرا بالغا على حقوق الطفل حيث تأثرت بشدة من جراء هذا الفيروس التاجي ولدت تداعياتها الاقتصادية الي تعريض العديد من الأطفال لمخاطر العمالة والزواج المبكر.كما أن إغلاق المدارس جعل الطفل في موقف هش للغاية ولا سيما أن كثيرين منهم اضطروا للنزول الى سوق العمل، أو أجبروا على الزواج مما كان له أثرا كارثيا على العديد من الأطفال.

أما في الجانب الصحي ونظرا للضغط الناجم عن أزمة (كوفيد ١٩) على أنظمة الرعاية الصحية أنهى أيضا بعض برامج التحصين ضد أمراض عديدة مثل شلل الأطفال والحصبة .مما أدى إلى تعليق حملات التطعيم ضد الحصبة في” 23″ دولة أثر الى اليوم على أكثر من” 78″ مليون طفل ممن يبلغون “تسع” سنوات ومادونها.

كما أصدرت منظمه الصحه العالميه بيانا بمناسبة صدور مؤشرها السنوي لحقوق الأطفال حول العالم الذي يرصد استنادا إلى بيانات الأمم المتحدة، أوضاع حقوق الطفل في “182” دولة ومدى احترام كل منها لهذه الحقوق .

وفي مؤشر المنظمة لحقوق الطفل لعام “٢٠٢٠ “حلت ايسلندا في المرتبة” الأولى” تليها سويسرا وفنلندا ، في حين حلت في المركز الأخير كل من تشاد وأفغانستان وسيراليون. هذا من جهة .

 ومن ناحية أخرى ، وفيما يخص الخطة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية حقوق الطفل والمتعلقة بتتفيذ أجندة التنمية المستدامة والاستثمار في الطفولة مستأنسين بالاهداف” 17″ والغايات” 169″ المتفرعة عنها والمحددة في أجندة التنمية المستدامة حتى عام “2030” والتي تم اعتمادها خلال القمة الاممية العالمية للتنمية المستدامة بنيويورك في تاريخ “25.26 .27” سبتمبر؛ “2015” ، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية 2016.والتي ترمي إلى تحسين حياة الشعوب واليافعين والشباب والأطفال. والتي ابتدأت رسميا سريان أهدافها “17” ،لهذه الخطة لعام” 2030″ والتي من بينها القضاء على الفقر، والجوع ، وتوفير الصحة والتعليم الجيد بالاضافة الى المساواة بين الجنسين ، وتوفير بيئة نظيفة ، والاستثمار في البنية الاساسية كالنقل والري، والطاقة والتكنولوجيا .وتحديث مدن ومجتمعات محلية مستدامة.وتوفير امكانية الحصول على الخدمات الاساسية وتوفير فرص العمل اللائق والغير المضر بالبيئة، وتحسين جودة الحياة لصالح الجميع. والتي من خلالها ستعمل البلدان لمده العشرة سنوات المقبلة واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالميا على الجميع ،وحشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع اشكاله ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين ومعالجة تغير المناخ مع ضمان اشتغال الجميع بتلك الجهود.

وقد بنيت أهداف التنمية المستدامة على نجاح أهدافها ، التي تهدف الى المضي قدما لإنهاء كافة أشكال الفقر .والأهداف الجديدة متفردة من ناحية أنها تدعو جميع الدول الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل إلى العمل لتعزيز الرفاهية في ذات الوقت الذي تحمي فيه الكون والبشريه .

حيث تذهب الأهداف إلى الإقرار بأن إنهاء الفقر يجب أن يمضي يدا في يد مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي وتعالج سلسلة من الحاجات الاجتماعية بما فيها التعليم الجيد، والصحة ، والحماية الاجتماعية ، وتوفير فرص العمل في ذات الوقت التي يتم فيه معالجة التغييرات المناخية والحماية البيئية.

وتتيح خطة التنمية المستدامة لعام” 2020_2030 “وأهداف التنمية المستدامة فرصة غير مسبوقة للاستفادة من التقدم الكبير الذي أحرز منذ إجراء دراسة الأمم المتحدة لعام “2006” بشأن العنف ضد الأطفال. والتي ستساعد الوصول الى العدالة والمؤسسات الخاضعة للجوده والمسائله والشاملة للجميع على الحد من خطر العنف في حياة الأطفال وعلى توفير استجابات فعالة للضحايا من الأطفال. غير أن الفشل في تحقيق هذه الأهداف المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، ولا سيما الهدف “16” والذي يهدف الى تحقيق السلام والاستقرار وحقوق الانسان والحوكمة الفاعلة القائمة على حكم القانون ، لايمكن أن نأمل في تنمية مستدامة ونحن نعيش في عالم متسارع الانقسام ، وتتمتع بعض المناطق بمستوى مستدام من السلام والأمن والازدهار في حين أن بعضها الآخر يعيش في دوامة تبدو غير متناهية من الصراع والعنف ، وهذا الأمر لايعني أنه حتمي ، ويجب علينا معالجته. وسيضر بالجهود المبذولة في هذه المجالات ويعوق إحراز التقدم الاجتماعي والاقتصادي فيما يتعلق بالخطة كاملة.

وهكذا كان اعتماد الأمم المتحدة للهدف “16 “في فقرته الثانية إنجازا تاريخيا، وعلى النظام الدولي أن يعمل الآن على تحويل هذا الزخم إلى حركة لايمكن وقفها وذلك ابتغاء ايجاد عالم خال من الخوف والعنف ضد الأطفال كافة. إن تعزيز حكم القانون وترسيخ حقوق الإنسان أمرين هامين لهذا الإجراء، وأيضا تقليل تدفق الأسلحة بطريقة شرعية وتعزيز مشاركة الدول النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية.

وأخيرا وليس آخرا، إن مباديء الاتفاقية وأحكامها هي اليوم أهم من اي وقت مضى ، وتشكل مرجعا أساسيا من أجل التنفيذ الفعال لخطة التنمية المستدامة لعام” 2020 _2030″ وتحقيق أهدافها؛ يتعين علينا كممثلي المجتمع المدني ومن أجل ملايين الأطفال المتضررين من التمييز، والفقر، والعنف ،والنزاع، والاستغلال، والانتهاك الجنسي، أي من أجل جميع الأطفال الذين خلفهم الركب وراءه ،وأن نحول سلسلة العنف والحرمان والتمييز التي تحدد شكل حياتهم الي تحول إيجابي في حياتهم ومستقبلهم .