الحكومة تصدق على قرارات تعديل قانون التعليم والثانوية العامة تعرف عليها

       تقرير / ياسمين عبدالله

وافق مجلس الوزراء على تعديل القانون القانون الخاص بقواعد امتحانات الثانويه العامة ، القانون رقم “139” لسنة “1981” بنص المادة “26” وينص التعديل الجديد بأن يحتسب مجموع درجات الطلاب بالثانوية العامة وتقيمهم بالسنوات الثانوية ” الثلاث ” ، حيث أكدت المادة”23″ بأن التقييم سيكون بالمجموع الحاصل علية خلال السنوات ” الثلاث”، وذلك عن كافة المرات التى أدى بها الطالب الإمتحان فى كل سنه دراسية .

وبناء على ما نص القانون المعدل يحق للطالب دخول الإمتحان أكثر من مرة ، لكى يختار النتيجة التى يرغب بأن تحتسب له ضمن مجموعه ، إضافة لنص القانون على أن يكون تطبيق الامتحان بالسنة الأولى بدون اى رسوم بكل سنوات المرحلة الثانوية، كما يصدر وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمى على السنوات ” الثلاثة ” والحد الأقصى لة.

كما تتضمن صور التعديل فى ان يكون أداء الإمتحانات إلكترونيا أو ورقيا ، إضافة لجواز تقسيم الطلبة فى كل مادة إلى مجموعات متعددة ويجرى الإمتحان لكل منها على حدى، ويكمن ذلك فى أوقات مختلفه ووفقا لنماذج مختلفه ، على أن تجمع تلك النماذج التكافىء فى درجة الصعوبة بطريقة تتضمن قياس المستوى التعليمى .

من جانبة إشتمل التعديل على جواز وضع أسس وطرق حديثة ومبتكرة وعالميا لتقييم ، بصدد أن تكون ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب أداء الإمتحانات ، كما أتاح التعديل إمكانية دخول درجات مستويات التقييم المبتكرة بنسب محددة ضمن المجموع المحتسب للطالب عن كل عام دراسى على حدى.

وفى سياق متصل إشتملت التعديلات على أن يقرر الوزير المواد التى تجرى الإمتحانات فيها ، وكذلك عدد المرات التى يسمح للطالب فيها بالدخول للإمتحان ونظام الإمتحان وتحديد الدرجات الصغرى والكبرى للمواد الدراسية والدرجات الإضافية ، علاوة على ذلك تحديد فئات الرسم بشرط أن لا يتجاوز مبلغ “خمسة آلاف” جنية وحالات الإعفاء منه .

وفقا لما تم إضافته ايضا يحدد الوزير التعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الخطط والمناهج الدراسية ، وايضا ضوابط وشروط التقدم لها بصدد أن تستند تلك التقنيات لأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة ، وبما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميا، فى حين أن اذا رسب طالب بمادة أو أكثر بعد نفاذ المرات المسموح بها لدخول الإمتحان فى كل سنه يحمل بهذة المواد للسنة الجديدة ويعيد امتحانة مع طلاب السنة المستجدين وذلك لمرة واحدة فقط.

ويعمل هذا القانون من اليوم التالى بتاريخ النشر، بخلاف ما ورد بالمادة “28” حيث يتم تطبيقها اعتبارا من العام الدراسى المقبل ،وأكد الدكتور “طارق شوقى “وزير التربية والتعليم بأن التعديلات المعنية فى قانون التعليم تأتى فى إطار تحقيق الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة بما تهدف لتحسين المنظومة التعليمية بما يتواكب مع الأنظمة العالمية وبصدد المنافسة فى أسواق العمل العالمية .