إسرائيل تواصل تهجير “٦٣بدويًا”.. والأمم المتحدة تصفه بالإرهاب الدولي المنظم

تقرير/مريم إبراهيم

غارات المستوطنون مستمرة، والحركات الإستفزازية لا تنتهي، هكذا عهد الشعب العربي والفلسطيني منذ قديم الأزل

فالإحتلال الإسرائيلي لا عهد ولا أمان له، وذلك حتي بوجود كافة الضمانات وأبرام العديد من الإتفاقيات وفرض الشروط التي لا تنتهي.

من جديد اقتحم مستوطنون إسرائيليون باحات المجلس الأقصي بحماية شرطة الإحتلال الإسرائىلي، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عشرات المستوطنين من بينهم مجموعة من النساء تسمي (منظمة نساء لأجل الهيكل)، اقتحموا الأقصي عبر باب المغارب وقاموا بالعديد من الجولات الإستفزازية في باحاته.

وفي سياق متصل أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات عن قيام القوات الإسرائيلية بهدم منازل حمصة الفوق بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة، للمرة “الخامسة” علي التوالي بهذا العام، وذلك يعد جريمة حرب ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وكذا اعتداء من الإنقلاب الإسرائيلي علي الإتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، مما يندرج تحت عمليات ضم الضفة الغربية، وفقا لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينين.

نفذت سلطة الإحتلال هدم نحو “٦٣” خيمة من البدو في القرية الواقعة بمنطقة يصنفها الجيش الإسرائىلي بأنها منطقة ضرب نار، وأصبح خطر التهجير القصري يهدد نحو “٣٥” طفلا بعد هدم القرية، واستكمالا للعدوان قامت قوات الإحتلال أيضا بهدم حظائر الحيوانات والمراحيض وألواح الطاقة الشمسية وخزانات المياه، بهدف إفساح مجال لتوسيع المستوطنات الياهودية.

كما أعرب سكان القرية عن استيائهم الشديد من دخول حافلات بالقرية، وإخبارهم للسكان عن إجبارهم علي الرحيل، وهذا يصل إلي حد التهجير القصري، فيمثل هذا الأمر من اخطر الإنتهاكات للقانون الدولي، وماتقوم به إسرائيل من إرهاب دولي منظم بحق الشعب الفلسطيني.

وعلي صعيد آخر صفت الأمم المتحدة أيضا هذه العملية بأنها أكبر حادثة من حوادث التهجير القصري منذ سنوات، فحمص الفوقة واحدة من بين”٣٨”قرية بدوية تقع جزئىا أو كليا داخل ميدانا للرماية العسكرية، وتزعم إسرائيل أيضا أن البدو في قرية حمص رفضوا عروضًا للخروج من النطاق إلي موقع بديل، وبموجب اتفاقيات أوسلو ضمن تصنيف أورا الأردن، حيث تقع خربة حمص التي تشكل “٦٠٪” من الضفة الغربية المحتلة أنه خاضع للسيطرة العسكرية، والمدينة الإسرائىليةالكاملة.