تحتل قناة السويس الواقعة في مصر العربية موقعاً استراتيجياً متميزاً

على خارطة العالم الجغرافية توجد قناه السويس وتتميز بموقعها الاستراتيجي المتميز لذلك فهي تحظى بأهمية كبيرة في مجال الملاحة البحرية على مستوى العالم بشكل عام، ودولة مصر بشكل خاص، إذ تمثل هذه القناة أقصر طريق يربط بين الشرق، والغرب.

كما تشكل حلقة الوصل بين مدينة السويس المشرفة البحر الأحمر، ومدينة بورسعيد المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وإضافة إلى ذلك تعد قناة السويس أسرع طريق للعبور بين المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي.

تعد قناة السويس واحدة من أهم الممرات المائية التجارية، وأكثرها ازدحاماً على مستوى العالم، إذ توفر هذه القناة مساراً يتمكن التجار من خلاله من نقل، وشحن البضائع بحرياً بين دول آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، والشرق الأقصى، والشرق الأوسط، وبشكل أكثر سهولة من باقي الطرق التي كانت معتمدة في ما مضى، فقد كان نقل البضائع بين هذه الدول يتطلّب مرور السفن بجميع أنحاء أفريقيا، وتحديداً الأجزاء الجنوبية منها.

يجدر بالذكر ان شحن البضائع عبر قناة السويس يتطلب مسافة أقل من شحنها عبر الطرق الأخرى، إذ يوفر نقل البضائع عبر القناة مسافة تقدر بما يقارب “9,656” كيلو متراً عن المسافة التي تقطعها عند نقلها عبر الجزء الجنوبي لقارة أفريقيا، كما تقل المسافة المقطوعة عبر هذه القناة بنحو “7,000” كيلو متر عن المسافة التي تقطعها البضائع عند المرور عبر جنوب المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، ممّا يقلّل بحوالي “15” يوماً من المدة الزمنية اللازمة لنقل البضائع المتجهة إلى أوروبا، و”ثمانية” إلى “١٠” أيام من المدة اللازمة لنقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتنعكس هذه المسافة المختصرة في شحن البضائع عبر قناة السويس على الكلفة المالية اللازمة لنقلها، إذ يؤدي ذلك الأمر إلى خفض تكاليف تشغيل هذه السفن، فضلاً عن تقليل استهلاكها للوقود.

أبرزت بعض الدراسات الأهمية التجارية لقناة السويس، إذ أشارت الدراسات إلى أنّ إنشاء هذه القناة أدى إلى زيادة حركة النقل التجاري عبرها، مما قلل من حركة النقل التجاري البحري عبر الطرق الأخرى على مستوى العالم أجمع، حيث تسيطر قناة السويس على ما يقارب “8%” من إجمالي حركة الشحن التجاري عبر العالم، إذ ينتقل عبرها حوالي “900” مليون طن من البضائع سنوياً، بالإضافة إلى نحو “2.5%” من إنتاج النفط العالمي.

وتساهم قناة السويس بشكل كبير في اقتصاد دولة مصر، فهي تلعب دوراً مهماً في زيادة الدخل القومي لها، وذلك من خلال مصدرين رئيسيين، إذ يتمثل المصدر الأول في الرسوم التي تؤخذ مقابل عبور السفن من هذه القناة المائية، أو الإيرادات التي تقدمها شركة قناة السويس البحرية للدولة، أما مصدر الدخل الآخر الذي تشكله القناة فيتمثل في المبالغ المالية التي ينفقها ركاب السفن العابرة أثناء فترات التوقف القصيرة في أي من الموانئ المائية الموجودة على طول القناة، وذلك لقاء حصولهم على بعض الخدمات، والبضائع كما تشكل قناة السويس نسبة كبيرة من الإيرادات المالية لحكومة دولة مصر، فقد بلغ حجم إيرادات القناة خلال شهر كانون الأول في ديسمبر من عام “2019م” نحو “488” مليون دولار أمريكي، في حين ارتفع في شهر يناير كانون الثاني من عام “2020” م ليصل إلى ما يقارب “498.6” مليون دولار أمريكي.