أرملة تشتكي أهل زوجها لمحكمة الأسرة لحرمانها من حقوقها الشرعية

تقرير: حماده خميس
تعد محكمة الأسرة هي الملجأ الثاني بعد الله عز وجل لفض النزاع وإلقاء التهم بين الزوجين، بل وهلاك منزل الزوجية وإن كان على حساب الأبناء، ولكن ما سنعرضه (الدولة الآن) عليكم من حادثة بشعة تعد هي الرائجة داخل مجتمعنا المصري، والذي يعد إعتداءً على أحكام ديننا الإسلامي الحنيف.

بطلة قصتنا فتاة عشرينية أرملة تسرد قصتها لمكتب تسوية المنازعات، تقول تعرفت على زوجها أثناء دراستهم بالجامعة دامت بينهما قصت حب لقرابة “سبعة” أعوام حتي أوفي بوعده وجاء لخطبتها، فكان شاباً وسيماً هادئاً يملك وظيفة وميسور الحال لتوافق عليه العائلة، وتزوجا بعد مرور عامين من الخطبة لتنجب منه الطفل الذي أضاء لهم حياتهما.

تقول ولكن بعد مرور “ثلاثة” أعوام من الزواج تغير الزوج معها ولم يهتم بالحب الذي كان بينهما، بل كان دائماً يتعدي عليها بالضرب والمبرح والسب، مما جعلها لا تتحمل العيش معه فطلبت الإنفصال عنه إلا أنه رفض ذلك ليذداد عليها الأمر سوءاً، مؤكدةً بأن معظم خلافاتهما كانت بسبب أهله وخاصة والدته التي كانت تعنفها بشكل دائم، مما جعلها تطلب الإنفصال عنه للمرة الثانية بكل ود ولكنه رفض وهددها بأن يتركها ناشذاً .

وأكملت الفتاة للقاضي، بعد فترة تفاجئت بتغيير تصرفاته معها ولم يعد يهمه الأمر لتهدده بالخلع منه، فتركت منزلها وذهبت إلي منزل أهلها لتصون كرامتها، وهنا استيقظت الفتاة على خبر وفاة زوجها أثناء عمله دون سابق إنذار، لتذهب إلي منزل أهله لتودعه ونجلها لحظة الوداع الأخيرة، ولكن رفض الأهل دخولها على زوجها وتهجموا عليها بل تعرضت لها والدته بالضرب، كما تقول المجني عليها أنها ظنت أن كل ذلك من أجل وفاة نجلهم ولكن كانت لا تتوقع إعتداء والده أيضاً عليها بالضرب وطردها ونجلها من منزله الذي أصبح يتيماً منذ ساعات.

تابعت، بعد مرور شهرين عدت إلي منزل زوجي برفقة والدي ولكن تفاجئنا بتهجم بلطجية علينا ليحدثوا كسوراً وجروحاً بجسدي، فتوجهت إلي قسم الشرطة لعمل محضراً وبعدها رفعت قضيت تمكين وكان الأمر لصالحي، وهنا ذهبت إلي شقتي التي أصبح ملكي ونجلي الصغير لأجدها عبارة عن “أربع” حوائط بيضاء ولم أجد محتوياتها التي كتبت في قائمة المنقولات.