بعد القبض عليه .. ما الحكم المحتمل على لص الهواتف المحموله

تقرير: حماده خميس
بعد القبض على لص الهاتف المحمول الشهير، والذي أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، توضح لكم (الدولة الآن) عقوبات سرقة الهواتف المحموله في القانون المصري.

تنص المادة “318” من قانون العقوبات، بالسجن مدة لا تزيد عن عامين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالسجن مع الشغل”ثلاث” سنوات إذا اقترنت السرقة بظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة “317”, ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة على المتهم ووضعه تحت المراقبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

كما تنص المادة “319′” من قانون العقوبات، على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين “317” و “318”، بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على “25” قرشا مصريا.

حيث تطبق المادة “319” من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة “317” أو نص المادة “318 ” من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف، فيما تنص المادة “312” عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

وكان قد وضع المشرع هذا النص قيداً على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.