أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي” نيفين القباج”، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية قدمت ما يقرب من 400 ألف جنيه دعما لأسر ضحايا حادث غرق سيارة في النيل بمحافظة المنوفية منذ أيام.
وأشارت “نيفين القباج” – في بيان اليوم الأربعاء – أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، قامت بالتنسيق مع المحافظين والجمعيات الأهلية، والتعامل مع تداعيات حادث الغرق، وعمل دراسة حالة عن كل أسرة ضحية وتقديم تلك التقارير للجهات المختصة لتقديم الدعم للأسر المصابة والمكلومة في أطفالها.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي كل من الإدارة العامة للإغاثة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية، والدعم لتلك الأسر، مؤكدة أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها لدعمهم سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية.
ولفتت إلى أن محافظة المنوفية سارعت بتخصيص 60 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، بالإضافة إلى 55 ألف جنيه مخصصة من الجمعيات الأهلية، و25 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتقديم مساعدات خاصة لأطفال أسر الضحايا لحمايتهم من الزج بهم في فرص عمل عوضا عن الأطفال الذين توفاهم الله في الحادث الأليم، وأيضا تساهم الوزارة في رفع كفاءة منازل تلك الأسر واستكمال تجهيزاتها للعمل على تحسين الظروف المعيشية لتلك الأسر، مشدة على خطورة الزج بالأطفال في أعمال غير آمنه وظروف عمل ووسائل نقل تهدد حياتهم.
ومن الجدير بالذكر أن كل من قانون الطفل رقم 12 لعام 1998 والذي تم تحديثه في عام 2008 بالقانون رقم 126، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته قد حظرا من عمل الأطفال أقل من سن 15 سنة أو حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، كما حددت القوانين المختلفة توصيف ظروف عمل الأطفال، فحظرت تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع وجوب توفير فترة راحة لمدة ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يحظر عملهم في مهن خطرة أو نقلهم في وسائل نقل غير آمنة