قانون الأحوال الشخصية الجديد بشأن الخطوبة والزواج والطلاق

تقرير : ساره جميل
في دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني بشأن قانون تعديل الأحوال الشخصيه ، فقدإنعقد أول مشروع قانون مقدم من النائبة “نشوى الديب” وأكثر من “١٠” أعضاء من المجلس، حيث أنه يحتوي على جزئين الجزء الأول هو المشروع الذي يحتوي على “١٢٤ “ماده ، كما يتضمن الجزء “الثاني” الإجراءات التي تقع في “خمس” أبواب بواقع “١٠٢” ماده قانون، علي انا يتضمن الجزء الموضوعي تعريفات محددة لمحاولات لحالات الزواج والطلاق و رؤيه الأبناء.
و تعرض لكم الدوله الآن في هذا التقرير حيث انة تضمن :-
مشروع القانون الجديد منها المخطوبين خلال فترة الخطوبة، أيضا الزواج وتوثيق العقود والآثار المترتبة على الزواج و النفقة الزوجية والعدة ، حيث تضمن مشروع القانون حقوق المطلقة في التعويض وفقا لعدة اسباب وأمور ، كما يتعامل مشروع القانون مع حالات العدوي دفع النفقه والعدة ، فضلاً عن حق التقاضي في الأحوال الشخصية الذي يتضمن الجزء الثاني من الإجراءات التي تتعلق بإثبات حق التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية.
كما أنه لا يقبل الدعاوى الناشئه في عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين اقل من “١٨” عام ، أيضا تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المسائل المتعلقة بالولاية على النفس والمال و مكاتب التسويه لحل الاشكاليات القانونية ، كما يحتوي على إنشاء صندوق تأمين الأسرة مع إلزام الزوج بدفع “٥٠” جنية عن كل وقعة زواج حال وقوع الطلاق ، إشتمل القانون على عده مواد منها سير أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية ، أيضا المسائل التي يكون أحد طرفاها او أحدهم مصريا ولو كان اجنبيين منهم اللاجئون وعديموا والجنسية.
الخطوبة في قانون الأحوال الشخصية التي هي إتفاق بين رجل وامراة ، أيضا الوعد بة صراحة قد يتم فية قراءة الفاتحة او تقديم الشبكة وما جرى العرف به كما لا يجوز الخطبة بين المحارم والتأبيد أو بالتوقيت، كما أن لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ، اذا انتهت الخطبه بعدول احد الطرفين إسترد كل منهما ما أخذة للآخر ، إذا إنتهت الخطبة بالوفاة أحد الطرفين أو بسبب لا يد من أحد الطرفين فيه من دون زواج ، لا يسترد شيء من الهدايا أما الشبكه فتقتسم .
والجدير بالذكر أن الزواج عقد رضائي بين رجل وامرأة كي يحل بة كل منهما الآخر شرعاً على وجه الإستدامة وغايتة السكن والمودة من أجل أسره مستقرة، ايضا حبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة لكل من تسبب في العقد أو وافق أو وثق أو شهدا علي زواج قاصر دون”١٨” عام، كما يشترط أهلية الزوجين لصحة عقد القران وإلزامهم بإجراء التحاليل الطبية ، و إستفتاء الإيجاب والقبول من شروط صحتها.
اذا طلبت الزوجة الطلاق فلها بحقوقها المالية تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزاوج عليها أمام القاضي فاذا أعلنت شخصيا أو امتنعت عن إستلام الإعلان و عدم الحضور، يعد ذلك موافقة منها على التعدد في حال رفض الزوج الإلتزام بالحقوق والواجبات وطلب الزوجة الطلاق تحال الى محاكمة الموضوع لتطليقها الإتفاق على من تكون لة ملكية المقولات الي منزل الزوجة، أيضآ الأتفاق على موقف الأولاد اذا تم التطليق وكيفيةتوفر حياه كريمه لهم.
الزواج نوعان صحيح وغير صحيح كما أن الغير صحيح يشمل الباطل والفساد، اما الزواج الصحيح ما تضمنت فيه اركانه وشروطه، حقوق الاولاد نسبتهم الى والديهم الشرعي، والتمتع برعايتهم ، وعدم تعرضهم لكافة أشكال العنف أو الضرر، عدم التمييز بين الأطفال لأي سبب كان كاللون والجنس، كما يجوز زيادة النفقة في حال إعسار المنفق فيحكم له بزيادة النفقة.