إجتمع الرئيس “عبدالفتاح السيسي” اليوم الخميس مع المستشار “عمر مروان” وزير العدل.
وخلال الاجتماع استعرض المستشار “عمر مروان” نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذي استمر طوال عامين ، لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو ساري منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها بإلإضافة الي ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها.
ونتيجة لذلك الجهد تم تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها “٦١٨” قانوناً من أصل “١٧٠٤٩”، والاتفاقيات الدولية تبلغ “١٩٩٧ “من إجمالي “٤٣٦٦”، مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع لتلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.
كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير “بسام راضى “أن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم.