رئيس الوزراء يتابع تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

كتب:محمد شاكر

عقد الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم “187” لسنة “2023” في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها،وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، حيث اكد علي سرعة تفعيل هذا القانون، واعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم، نظرا لأهميته لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.

واستعرض اللواء “هشام آمنة” وزير التنمية المحلية موقف إزالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، مؤكدًا أنه تم إزالة ما يزيد على “22 ألف” حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر “2023” ، بمساحة “1204” أفدنة، وكذا إزالة عدد “3786” حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على “733 ألف” متر مربع، موضحًا أن إجمالي محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من “27.6 ألف” محضر.

وشدد “هشام آمنة” إلى أنه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على “86 ألف” مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وكذا توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحًا أنه تم عزل عدد “اربعه ” رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و”اربعه”نواب رؤساء وحدات محلية، و”خمسة” مديري حماية أراضي، و”سبعة” مديري إدارات زراعية، وكذا “90” من الموظفين بالإدارات الزراعية، فضلًا عن إحالة “101” من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و”63″ فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.

وصرح الوزير بالعقوبات الموقعة على المتعدي بالبناء، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة “١٥٢” من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن “سنتين” ولا تزيد على “خمس” سنوات وبغرامة لا تقل عن “500 ألف” جنيه، ولا تزيد على “10 ملايين” جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن “سنتين” ولا تزيد على “خمس” سنوات وبغرامة لا تقل عن “100 ألف” جنيه ولا تزيد على “ثلاثة ملايين” جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.