انعقد لقاء جمع بين وزير العمل السيد “محمد جبران”، ونظيره القطري السيد “علي بن صميخ المري” وزير عمل دولة قطر، وشهد اللقاء التنسيق في مجموعة من أشكال التعاون والقرارات الهامة، من بينها جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل في دولة قطر.
وأكد الوزير القطري على وجود بعض القطاعات في بلاده، التي تشهد تطويرًا كبيرًا في حاجة إلى عمالة مصرية، كونها عمالة مشهود لها بالمهارة والالتزام ،خاصة في “ستة” قطاعات هي :البترول، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والصحة، والتعليم، مشيدًا بجهود وزارة العمل المصرية خلال هذه الفترة في تطوير منظومة التدريب المهني.
وبحسب بيان اليوم الجمعة، التقى الوزير “جبران” مع نظيره القطري للتباحث بشأن تفعيل التعاون في المجالات المشتركة بين البلدين الشقيقين، حيث كان اللقاء على هامش فعاليات الدورة “101” لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، إحدى المنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية، والمنعقدة في القاهرة ،بحضور ممثلين عن أطراف عمل عرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
في بداية اللقاء، قدم وزير العمل القطري التهنئة إلى وزير العمل المصري “محمد جبران” على ثقة أطراف العمل “الثلاثة” العرب فيه، وانتخابه رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، التي تأسست عام “1965”، لتكون مرتكزًا هامًا على صعيد العمل العربي المشترك، ومنبرًا فريدًا للحوار الاجتماعي، وساحة قومية للتعاون البناء، والمثمر بين أطراف الإنتاج “الثلاثة” فى وطننا العربي.
شدد الوزير القطري على عمق العلاقات التاريخية المصرية القطرية، خاصة في مجال العمل، مشيدًا بجهود وزير العمل المصري، ورؤيته نحو تطوير منظومة التدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وقال أن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية في أسواقها، كونها عمالة متميزة وماهرة، ولها دور كبير في تنمية المجتمع القطري.
كما أوضح الوزير “على بن صميخ المري” أن رؤية قطر “2030”، والتي بدأت مرحلتها “الثالثة”، تعتمد على تطوير بعض القطاعات التي تحتاج بالتأكيد إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا أنه حريص على تكثيف التعاون مع نظيره المصري خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية القطرية، خلال الربع الأخير من هذا العام “2024”.
ونوه الوزير “جبران” في حديثه مع نظيره القطري، إلى توجيهات الرئيس “عبدالفتاح السيسي” رئيس الجمهورية، بشأن مساندة كل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل، وتعهد ببذل كل الجهود من أجل تعزيز العمل العربي المشترك خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
كما استعرض الوزير المصري جهود وزارة العمل في مجالات (التدريب من أجل التوظيف)، وتطوير منظومة التدريب المهني لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، معربًا عن حرصه على التعاون والتنسيق الكامل في كافة المجالات المشتركة.