اللامركزية والتنمية البشرية.. تعزيز رفاهية المواطن وتحقيق النمو الاقتصادي

تعد اللامركزية من الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدول في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، حيث تساهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع وأكثر فعالية، في هذا السياق، جاءت مشاركة الدكتورة “منال عوض”، وزيرة التنمية المحلية، في جلسة “اللامركزية والتنمية البشرية” ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكدت على دور اللامركزية في سد الفجوة بين السياسات الحكومية والممارسات الواقعية في المحافظات المصرية.

خلال الجلسة، التي عقدت تحت شعار “التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام”، استعرضت الوزيرة أهمية تفعيل اللامركزية في تحقيق التنمية البشرية وتعزيز رفاهية المواطن، وركزت على أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطبيق ممارسات اللامركزية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، موضحة أن هذه السياسات تعد جزءاً من استراتيجية أوسع لبناء الإنسان المصري.

من جهته، شدد الدكتور “خالد عبدالغفار”، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، على أهمية التنافس بين المحافظات في تطبيق ممارسات اللامركزية، حيث ينعكس هذا التنافس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي ، وأن التحديات السكانية تختلف من محافظة لأخرى، مما يستدعي إعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظين لتلبية احتياجات مجتمعاتهم بشكل أفضل، موضحا أن دراسة الخريطة السكانية وتحديد المشكلات الفعلية لكل منطقة هو مفتاح النجاح في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

وأشادت الدكتورة “منال عوض” بالجهود الحكومية في تعزيز التنمية المحلية عبر اللامركزية، مشيرة إلى أن المحافظات التي تمتلك صلاحيات أوسع تتمكن من تحسين الخدمات العامة والاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع المحلي، واستعرضت في هذا السياق نماذج من النجاح مثل تطبيق اللامركزية في محافظتي قنا والفيوم، وكيف ساهمت هذه النماذج في تحقيق تقدم ملموس في جودة الخدمات والبنية التحتية.

كما أكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية ملتزمة بتمكين الوحدات المحلية من خلال تحويل بعض السلطات والموارد المالية إليهم، مما يسهم في تحسين الإدارة المحلية وتعزيز التنمية المستدامة، موضحة أن هذا النهج يهدف إلى تقليص الفجوة التنموية بين المناطق المختلفة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً، عبر مبادرات مثل “حياة كريمة” وبرنامج تنمية صعيد مصر.

واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن اللامركزية لا تقتصر فقط على كونها سياسة للدولة، بل تعتبر أداة أساسية لتحقيق التنمية البشرية وتعزيز رفاهية المواطنين، كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.