الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى: إيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل يقع على عاتق الصحفيين

تقرير: سلمى يوسف
استضافت لجنة الإسكان في نقابة الصحفيين السيدة “مي عبد الحميد” الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك في لقاء مفتوح لاستعراض أبرز المستجدات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والإعلان الجديد المقرر طرحه للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
أبدت السيدة “مي عبد الحميد” الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، سعادتها بالتواجد في نقابة الصحفيين، مؤكدة أن نجاح الصندوق يعتمد على حسن إيصال الرسالة الإعلامية للمواطنين، وهو ما يقوم به أعضاء النقابة من الصحفيين على أفضل وجه.
وأضافت السيدة “مي عبد الحميد” أن الدكتور “مصطفى مدبولى” رئيس مجلس الوزراء قد وجه بضرورة طرح إعلانين جديدين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين للحصول على وحدة سكنية، موضحة أنه تم تغيير الشروط الخاصة بذوي الهمم، حيث أصبح تعريف ذوي الهمم يشمل الأسرة بأكملها سواء مقدم الطلب أو أي فرد من أفراد الأسرة، وكذلك تخصيص الدور الأرضي لذوي الإعاقة البصرية والحركية.
كما شددت على أنه لن يسمح لأي مواطن بمزاحمة أصحاب الهمم خلال الأسبوع المخصص لهم للتقديم، وسوف يتم التنسيق مع هيئة البريد في هذا الأمر، مشيرة إلى أن الطرح الجديد سوف يشهد تغييرًا أيضًا على مستوى حدود الدخل، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل للتعامل بنظام التمويل العقاري “3500” جنيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن “15 ألف” جنيه شهريًا بواقع “180 ألف” جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و”12 ألف” جنيه شهريًا بواقع “144 ألف” جنيه سنويًا بالنسبة للفرد.
وقالت أنه فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ “12 ألف” جنيه، موضحة أنه يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري/السنوي من كافة مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن “25 ألف” جنيه شهريًا، و”20 ألف” جنيه شهريًا.
أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الطرح الجديد يشمل أسعارًا متنوعة لتلبية مختلف أنواع الطلبات، حيث يتراوح سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظات ما بين “184 ألف” جنيه إلى “400 ألف” جنيه، وسعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين “415 ألف” جنيه إلى “530 ألف” جنيه، ووحدات سكنية تسليم خلال “36” شهرًا للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة يتراوح السعر ما بين “542 ألف” جنيه إلى “700 ألف” جنيه.
وتابعت أن الارتفاع في أعداد المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يرجع إلى ثقة المواطنين في المشروعات التي يعلن عنها الصندوق، والتزام الصندوق بتحقيق الوعود التي قطعها على نفسه في كراسات الشروط، مشيرة إلى أن العميل المستفيد بوحدة سكنية يجب أن يشغلها ولا يقوم بالتصرف بها سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، خصوصًا وأن الصندوق غلظ العقوبات الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية بالصندوق.
كما لفتت السيدة “مي عبد الحميد” ضرورة تأكد المواطن من هوية المندوبين الميدانيين وعدم دفع أي أموال تحت أي مسمى لهم، وفي حالة طلب المندوب ذلك يجب تقديم بلاغ للصندوق ضده، كما نفت المعلومات المتداولة حول طرح إعلان خاص بالمواطنين من أصحاب المعاشات