تقرير: سلمى يوسف
على مرّ العقود، شهدت مصر تحولات كبيرة في الحياة السياسية، وكانت المرأة المصرية جزءًا أساسيًا من هذا التغيير، على الرغم من العقبات والتحديات التي واجهتها، إلا أن المرأة استطاعت أن تترك بصمتها الواضحة في المشهد السياسي المصري، ولعل التغيرات الاجتماعية والتشريعية كانت عاملًا أساسيًا في تمكين المرأة وإعطائها دورًا أكبر في المجال السياسي.
في القرن العشرين، بدأت المرأة المصرية في المشاركة السياسية بشكل أكبر، بدءًا من مشاركتها في ثورة “1919”، التي عكست وعيها بضرورة الانخراط في الشأن العام والنضال من أجل حقوقها، وقد شهدت تلك الفترة نضال النساء المصريات من أجل حقهن في التعليم والعمل، وقد كانت هذه المطالبات بمثابة البذرة الأولى للمشاركة السياسية للمرأة في مصر.
استمرت المرأة المصرية في الكفاح للحصول على حقوقها السياسية، حيث حصلت النساء على حق الانتخاب والترشح في عام “1956”، مما شكل خطوة فارقة في تاريخ المشاركة النسائية، ومع تأسيس الدولة المصرية الحديثة، أصبح هناك اهتمام متزايد بتمكين المرأة في مختلف المجالات، بما فيها السياسة، وشهدت مصر في السنوات التالية دخول عدد كبير من النساء إلى البرلمان والمناصب الحكومية.
خلال السنوات الأخيرة، زادت نسبة مشاركة المرأة المصرية في البرلمان بفضل نظام الكوتا الذي يضمن لها نسبة محددة من المقاعد، ما أسهم في إفساح المجال أمام النساء للمساهمة في مناقشة وإقرار القوانين والسياسات العامة. وتعد هذه النسبة إنجازًا تاريخيًا يبرز حجم التقدم الذي حققته النساء في مجال التمثيل السياسي.
المرأة المصرية لا تكتفي بالتمثيل في البرلمان فقط، بل تعدت ذلك إلى تولي مناصب وزارية رفيعة، حيث تشغل حاليًا مناصب وزارية هامة، وتساهم بشكل فعال في اتخاذ القرارات المؤثرة على المستوى الوطني، ويعد ذلك إنجازًا كبيرًا يعكس التقدير المتزايد لدور المرأة وقدرتها على القيادة والمساهمة في تحقيق التنمية.
كما أن المنظمات النسائية المصرية تلعب دورًا محوريًا في دعم قضايا المرأة السياسية، حيث تعمل على توعية النساء بأهمية المشاركة السياسية وحقوقهن، فضلاً عن دعم المرأة في حالات التمييز أو العنف السياسي، هذه المنظمات تساهم في بناء جيل من النساء الواعي بحقوقه والداعم للتغيير الإيجابي في المجتمع.
ومع تزايد وعي المجتمع المصري بأهمية دور المرأة، أصبح هناك دعم مجتمعي أكبر لمشاركة النساء في الحياة السياسية، سواءً من خلال الإعلام أو منظمات المجتمع المدني، ويبدو أن المستقبل يحمل فرصًا واعدة للمرأة المصرية للمشاركة بشكل أكبر، خاصة في ظل التوجه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
عبر التاريخ، أثبتت المرأة المصرية قدرتها على التأثير في الحياة السياسية وإحداث التغيير، وبالرغم من التحديات المستمرة، يبقى دور المرأة في السياسة المصرية متجددًا، يحمل آمالًا لمستقبلٍ تشاركي يتسم بالعدالة والمساواة، ويمثل نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.