تقرير: إيمان أحمد
ترأس الفريق مهندس” كامل الوزير” نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع “العاشر” للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من المهندس” محمد صلاح الدين” وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور “محمود عصمت” وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس” محمد شيمي” وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة” منال عوض” وزيرة التنمية المحلية والمهندس ” شريف الشربيني” وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والمهندس” كريم بدوي” وزير البترول والثروة المعدنية (بتقنية الفيديو كونفرانس)، والمهندس” محمد السويدي” رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة” ناهد يوسف” رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيد” وليد جمال الدين” رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب ممثلي شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء وممثلي الوزارات والجهات لأعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة.
استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه مصنع شركة تي سي آي سنمار لإنتاج وصناعة “PVC” الخام، حيث أكد الوزير بأنه لن يتم غلق أو إيقاف أي منشأة صناعية، إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة التغلب على كافة التحديات والعقبات التي تواجه الشركة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التي أعدتها وزارة الإنتاج الحربي بشأن تصنيع خلايا الطاقة الشمسية والتي تتكون من “ثلاثة” مراحل، تشمل السليكون المعدني والبولي سليكون وخلايا الألواح الشمسية، وكذا استعراض الاشتراطات الفنية والقانونية المطلوب توافرها لأي مستثمر أجنبي، حيث أوضح الوزير أنه جاري الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة في الطاقة الشمسية، بالتعاون مع شريك صيني لإقامة مصنع في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
كما تم في هذا الصدد استعراض موقف بعض الشركات الأجنبية التي وقعت عقود إقامة مصانع لإنتاج خلايا ومكونات الواح الطاقة الشمسية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المقرر أن تبدأ احدى هذه المصانع إنتاجها منتصف العام المقبل بإجمالي إنتاج “ستة” جيجا وات.
وتم ايضا استعراض مفاوضات وزارة قطاع الأعمال العام حالياً مع أحد الشركات الإيطالية الراغبة في إنتاج إطارات السيارات بالشراكة مع أحد المصانع التابعة للوزارة، حيث تم عمل الفحص المبدئي لخطوط المصنع وذلك بهدف إنتاج مليون إطار في المرحلة الأولى، كما يستهدف المشروع ضخ استثمارات بإجمالي “500 مليون” دولار.